يأخذ مجلس الأمن على عاتقه مهمّة حفظ السلام والأمن الدوليين باعتباره الجهاز التنفيذي والأداة الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة ويعمل نائباً عن أعضاء المنظمة في القيام بتلك المهمة، وهو ما قررته الفقرة الأولى من المادة (24) من ميثاق الأمم المتحدّة بقولها: "رغبة في أن يكون العمل...

يأخذ مجلس الأمن على عاتقه مهمّة حفظ السلام والأمن الدوليين باعتباره الجهاز التنفيذي والأداة الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة ويعمل نائباً عن أعضاء المنظمة في القيام بتلك المهمة، وهو ما قررته الفقرة الأولى من المادة (24) من ميثاق الأمم المتحدّة بقولها: "رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعاً وفعالاً، يعد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في حفظ السلام والأمن الدولي ويوافقون على أنّ هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه القبعات".
وعلى أساس ذلك من واجب مجلس الأمن العمل على حفظ السلم والامن الدوليين وحماية حقوق الإنسان الذي أصبح من أهم المواضيع في القانون الدولي المعاصر، لكن في الواقع... وعلى الرغم من الجهود المبذولة من مجلس الأمن في حماية حقوق الإنسان في العالم؛ من خلال العمل على تدويل النزاعات الداخلية التي تؤدّي إلى انتهاط حقوق الإنسان في العالم من خلال العمل على تدويل النزاعات الداخلية التي تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والتدخل لإيقاف تلك الانتهاكات، إلّا أنّه تقع، وفي حالات معينة، انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، مثبتة بتقارير رسمية من الأمم المتحدّة أو من الفروع والاجهزة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛ إلّا أنّ المجلس يفشل في الوصول إلى قرار ملزم لإيقاف تلك الانتهاكات من جرّاء النظام القانوني للتصويت في المجلس باستخدام دولة أو أكثر من الدول دائمة العضوية في المجلس لحق النقض (الفيتو) ومن ثم إفشال مشاريع القرارات الخاصة بالحالة التي تتطلب التدخل لحماية حقوق الإنسان.
وبذلك يكون العالم أمام مشكلة التناقض بين مواد ميثاق الأمم المتحدة حيث أنّ حماية حقوق الإنسان هي غاية من غايات الميثاق؛ وبين حقّ النقض الذي بدوره قد يعطّل المهام الئيسية للمنظمة. وعليه لابد من إيجاد حلّ لمشكلة التصويت في المجلس من خلال إيجاد حلول مناسبة ومنطقية بتعديل الميثاق، إما بإلغاء حق النقض(الفيتو) للدول الدائمة العضوية في المجلس، أو بزيادة أعضاء المجلس الدائمين وغير الدائمين، أو من خلال منع استخدام الفيتو في الحالات التي توجد فيها انتهاكات لحقوق الإنسان، والتعامل بمهنية مع قضايا حقوق الإنسان بالاعتماد على التقارير التي تقدّمها المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بعيداً عن التجاذبات السياسية ومصالح الدول.
ضمن هذه المقاربات تأتي إشكالية هذا البحث حول نظام التصويت في مجلس الامن وأثره في حقوق الإنسان. والتي تتعلق بفكرة أساسية وهي أن هناك ثغرات في النظام القانوني للتصويت في مجلس الأمن وامتيازات كبيرة للدول دائمة العضوية في المجلس، بإمكان هذه الدول استخدام الامتيازات لمصالحها الخاصة بعيداً عن المبادئ والأهداف الأساسية التي نصّ عليها ميثاق الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان، ومن ثم، وفي حالات معينة، ما يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان وحقوق الشعوب التي هي بأمسّ الحاجة للتدخل الدولي لإنقاذها من هذه الانتهاكات.
وقم تمّ تقسيم هذا البحث إلى ثلاثة فصول، تضمن الأول منها دراسة لنظام التصويت في مجلس الأمن، ودار الثاني حول بيان تدخل مجلس الامن لحماية حقوق الإنسان. أمّا الفصل الثالث والأخير فقد تمّ تخصيصه لدراسة الآثار السلبية لنظام التصويت في مجلس الأمن على حقوق الإنسان، مع إيراد دراسة لبعض الحالات مثل دراسة حالة فلسطين وسوريا، فضلاً عن بيان المقترحات الدولية المطروحة لإصلاح مجلس الأمن. أمّا منهجية البحث لفرض تحليل نصوص ميثاق الأمم المتحدة التي تخصّ التصويت في مجلس الأمن، فضلاً عن المواد التي بموجبها يحقّ لمجلس الأمن التدخل لحماية حقوق الإنسان. 2-المنهج التطبيقي: وغاية الباحث من استخدامه دراسة بعض الحالات التطبيقية التي تُدخّل مجلس الأمن فيها لحماية حقوق الإنسان، فضلاً عن الحالات التي انتهكت فيها حقوق الإنسان وفشل مجلس الأمن في القيام بواجباته. 30 المنهج التاريخي: وجاء استخدام هذا المنهاج لبيان بعض الأحداث التاريخية وكذلك مسألة التصويت في مجلس الأمن تاريخياً.