يمثل النفط مصدراً هاماً من مصادر الطاقة، وسيظل قروناً سلعة استراتيجية، حيث لم يتمكن العالم من إيجاد بديل له، وأهميته سوف تزداد كمادة أساسية للإقتصاد العالمي. ولا شك في أنه وبالرغم من تزايد رئيسياً لها، وأصبح يشغل بال كل الدول المستوردة والمصدرة له، ونظراً لأن صناعة النفط...

يمثل النفط مصدراً هاماً من مصادر الطاقة، وسيظل قروناً سلعة استراتيجية، حيث لم يتمكن العالم من إيجاد بديل له، وأهميته سوف تزداد كمادة أساسية للإقتصاد العالمي. ولا شك في أنه وبالرغم من تزايد رئيسياً لها، وأصبح يشغل بال كل الدول المستوردة والمصدرة له، ونظراً لأن صناعة النفط تحتاج إلى أساليب تكنولوجية؛ وفنية؛ وتقنية حديثة تفتقر إليها الدول المنتجة وخاصة في دول العالم الثالث، ومتوفرة في البلاد المستوردة له فإنه من الطبيعي أن ينال استغلال النفط اهتمام فقه القانون الدولي. إن اهتمام رجال القانون ينصب في تحديد طبيعة عقد الإستثمار النفطي، وما يمليه من التزامات على عاتق كل من طرفيه، وهل تتماشى هذه الإلتزامات مع مبدأ السيادة على الموارد الطبيعية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومبدأ (العقد شريعة المتعاقدين)؟
من هنا، عمد المؤلف إلى دراسة عقد الإستثمار النفطي وتأصيل قواعده متبعاً المنهج الوصفي التأصيلي لخلفية الطبيعة القانونية من وجهة النظر الوطنية (بالنسبة للدولة المنتجة)، وكذلك من وجهة النظر الدولية (بالنسبة للمستثمر) بالإضافة إلى إتباع التطور القانوني والتاريخي للمقارنة بين وضع عقود النفط أيام الإستعمار، ووضعها الحالي للكشف عن مدى التطور الذي لحق بهذه العقود، سواءً من حيث طبيعتها أو من حيث تسوية منازعاتها.
وقد قسم هذا البحث إلى بابين، وكل باب يحتوي على فصلين، ثم الخاتمة التي تتضمن أهم النتاج والتوصيات والمقترحات، وذلك على النحو التالي:
الباب الأول: الطبيعة القانونية لعقد الإستثمار النفطي.
الفصل الأول: الطبيعة القانونية لعقد الإستثمار النفطي من وجهة النظر الوطنية.
الفصل الثاني: الطبيعة القانونية لعقد الإستثمار النفطي من وجهة النظر الدولية.
الباب الثاني: تسوية منازعات عقود الإستثمار النفطي.
الفصل الأول: القضاء المختص بتسوية منازعات عقود الإستثمار الوطني.
الفصل الثاني: القانون الواجب التطبيق على عقود الإستثمار النفطي.
الخاتمة: وتتضمن ملخصاً لأهم النتائج التي كشف عنها هذا البحث مع الإشارة إلى بعض التوصيات والمقترحات التي تمخضت عن هذه الدراسة.