تعتبر البحار وسيلة للتواصل بين البشر في أنحاء العالم كافة، كذلك هي مورد يعيش من ثرواتها الناس. ومنذ بداية الحياة وإلى الآن ما زال البحر موضوع بحث الكثير من العلماء والباحثين. لذلك فإنّ دراسة النظام القانوني للملاحة البحرية في المضايق الدولية ذات أهميّة كبرى في الماضي...

تعتبر البحار وسيلة للتواصل بين البشر في أنحاء العالم كافة، كذلك هي مورد يعيش من ثرواتها الناس. ومنذ بداية الحياة وإلى الآن ما زال البحر موضوع بحث الكثير من العلماء والباحثين. لذلك فإنّ دراسة النظام القانوني للملاحة البحرية في المضايق الدولية ذات أهميّة كبرى في الماضي والحاضر/ فهي ليست بالدراسة القانونية البحتة، لأنّها تتناول الكثير من الجوانب الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية والأأمنية، إلى الجانب القانوني الذي هو مجال بحثنا في هذا الكتاب. وقد انعقدت الكثير من الاتفاقيات الدولية التي تهتم بوضع نظام قانوني خاص بالمضايق الدولية كان أهمّها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة في جامايكا سنة 1982، التي كانت تهدف إلى تحديد نظام قانوني دولي موحد، ينظم الملاحة البحرية في المضايق الدولية.
وقد أخذ اهتمام العالم يتزايد في المضايق وذلك لأهميتها في ربط البحار العالمية بين الأمم. وهناك في العالم مضايق كثيرة، فمنها ما تم تنظيمها بوضع اتفاقيات خاصّة، تحكمها وتنظم الملاحة فيها، مثل المضايق التركية والدانمركية وغيرها من المضايق، وهناك بعض المضايق خضعت للقواعد الدولية العامة التي تنظم الملاحة البحرية فيها، مثل مضيق هرمز في الخيلج العربي والذي له أهمية كبرى لجميع دول العالم وخاصة العراق، وإيران، ودول الخليج حيث يعتبر بمنزلة عنق الزجاجة لهذه الدول التي تستخدمه للانتقال من مياه الخليج العربي الذي يُعتبر بحر شبه مغلق إلى العالم الخارجي، وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك سبب آخر لزيادة أهمية مضيق هرمز، وهو اكتشاف النفط في إيران ومن ثم في العراق، ودول الخليج، حيث يعتبر هو المنفذ البحري الوحيد لتصدير أغلب نفط المنطقة إلى دول العالم كافة. لذلك تناولنا في هذا الكتاب النظام القانوني الذي ينظم حركة الملاحة البحرية في المضايق الدولية بصورة عامة، وفي مضيق هرمز بصورة خاصة.