أن عمل القضاء بشكل عام تقوم على عنصر تحقيق العدالة، بالإضافة إلى السرعة في حسم المنازعات، وبهدف تخفيف العبء على المحاكم وزيادة رضى الجمهور عن النظام القضائي، تم تطوير القضاء بأكثر من وسيلة، من خلال تعديل القوانين وتقصير المدد في المواعيد والحث على السرعة في الفصل في...

أن عمل القضاء بشكل عام تقوم على عنصر تحقيق العدالة، بالإضافة إلى السرعة في حسم المنازعات، وبهدف تخفيف العبء على المحاكم وزيادة رضى الجمهور عن النظام القضائي، تم تطوير القضاء بأكثر من وسيلة، من خلال تعديل القوانين وتقصير المدد في المواعيد والحث على السرعة في الفصل في المنازعات وزيادة عدد القضاة، ومع ذلك لا تزال القضايا في تزايد مستمر وتأجيل نظرها إلى جلسات متعددة أصبحت السمة الغالبة على عمل الجهاز القضائي، فأصبحت الدعاوى التي تنظر من قبل القضاء تأخذ أمداً طويلاً للفصل فيها.
الأمر الذي جعل كثير من المهتمين رجال القانون والتجارة والإستثمار يحاولون البحث عن إستخدام وسائل أخرى بديلة لفض المنازعات المدنية، ومن أكثر الوسائل الأخرى ملائمة ونجاحاً، والتي تعطي الدور لأطراف الدعوى المدنية وأعضاء الجهاز القضائي ومؤسسات المجتمع المدني في إنهاء الخصومة المدنية والسيطرة على مجريات الدعوى المدنية لمواجهة إزدياد وتنامي ظاهرة زيادة القضايا وتراكمها أمام القضاء هو إتباع أسلوب الوساطة، وذلك من خلال حث الخصوم والوكلاء على حل النزاع وديّاً وبطريقة مقبولة للطرفين، وهو قائم على الحوار المباشر بين الطرفين المتنازعين سعياً لحل الخلاف، وتتم بمشاركة طرف ثالث (وسيط)، المتمثل بالجهات القضائية في الدول التي أخذت بهذا النظام، والذي يعمل على تسهيل الحوار بين الطرفين المتنازعين ومساعدتهما على التوصل للتسوية الودية.
يهدف هذا البحث إلى تحديد دور الوساطة القضائية في تسوية المنازعات المدنية من خلال تحديد ماهية الوساطة القضائية أي تعريفها وبيان طبيعتها القانونية وتمييزها عن الأفكار الإجرائية الأخرى التي قد تختلط بها ومدى فاعليتها في حسم المنازعات المدنية التي تحدث بين الأفراد وبيان مزاياها والإلمام بأحكامها من حيث نطاق وشروط تطبيقها وإجراءات مباشرتها في الأنظمة الإجرائية المقارنة.
كما تهدف دراستنا إلى معرفة مدى الإعتماد على تطبيقات الوساطة القضائية في تشريعات القوانين الإجرائية المقارنة، وتنوير الجهات المعنية الوطنية بوجود هذه الآلية في حسم المنازعات والإستفادة منها في هذا المجال.