عقد المقاولة كما جاء في المادة (864) من القانون المدني العراقي: المقاولة؛ عقد به يتعهد أحد الطرفين أن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به الطرف الآخر.
ومن دراسة هذا النص يتبين أن عقد المقاولة يتميز ببعض الخصائص يمكن تلخيصها على النحو الآتي: 1-عقد المقاولة عقد رضائي ينعقد بمجرد التراضي بين طرفيه دون حاجة إلى أية شكلية معينة، فالإيجاب والقبول يكفيان لتكوين العقد، والأصل في العقود أن تكون رضائية، وقضت محكمة التمييز الإتحادية في العراق بأن عقد المقاولة مع دوائر الدولة ينبغي أن ينظم بشكل تحريري وفق الأسس والضوابط المعمول بها في دوائر الدولة والموازنة السنوية فإذا تم تنفيذه بعقد شفهي فلا يقع هذا العقد باطلاً ويعدّ نافذاً لأن عدم مراعاة الشكلية لا يحرم الطرف الآخر من المطالبة بحقوقه، 2-عقد المقاولة عقد معاوضة؛ ففيه يأخذ كل من المتعاقدين مقابلاً لما أعطى ومقابلاً لما يأخذ، 3-عقد المقاولة عقد ملزم للجانبين: يلتزم المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها وإنجاز العمل خلال مدة العقد في حين يلتزم رب العمل بتسليم العمل المنجز ودفع الأجر المتفق عليه في العقد وبذلك يعدّ عقد المقاولة ملزماً للجانبين لأنه ينشئ إلتزامات متقابلة بين طرفيه فيكون كل منها دائناً ومديناً في الوقت ذاته، 4-عقد المقاولة عقد تجاري بالنسبة للمقاول: فقد عددت المادة (5/ سادساً) من قانون التجارة رقم (30) لسنة (1984) الأعمال التجارية ومنها (مقاولات البناء والترميم والهدم والصيانة) فيعد عمل المقاول عملاً تجارياً سواء أكان قد ورد المادة أم وردها رب العمل.
هذا وإن لعقد المقاولة أهميته وذلك نظراً للتطورات الإقتصادية والإجتماعية التي شهدها العالم وتنفيذ المشاريع العملاقة وتشييد المعامل والمصانع وظهور الصناعات العملاقة الضخمة وحاجة هذه المشاريع إلى أموال طائلة وخبرات فنية وتقنية عالية وإمكانيات هندسية ومهارات فائقة، كل هذه الأمور أدت إلى بروز أهمية عقد المقاولة بمختلف أنواعها وأنماطها، ومن ثم فإن الأمر يقتضي تنظيم أحكام عقد المقاولة بما ينسجم مع تلك التطورات.
وعلى ذلك جاءت المبادرة إلى تنظيم قانوني لعقد المقاولة إذ خصص القانون المدني العراقي الكتاب الثاني من القسم الأول منه للأحكام المتعلقة بالعقود المسماة، وتنقسم هذه العقود إلى خمسة طوائف هي: الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية (البيع، الهبة، القرض والداخل الدائم، الصلح)، الباب الثاني: العقود الواردة على الإنتفاع بالشيء (الإيجار، الإعارة) الباب الثالث: العقود الواردة على العمل (المقاولة والإستصناع وإلتزام المرافق العامة، العمل، الوكالة، الإيداع)، الباب الرابع: العقود الإحتمالية (المقامرة والرهان، المرتب مدى الحياة، التأمين)، الباب الخامس: (الكفالة).
وبذلك يتضح أن عقد المقاولة يقع ضمن العقود المسماة الواردة على العمل مراعاة لورود العمل المادي فيه وليس تصرفاً قانونياً كما الحال في عقد الوكالة، ولعقد المقاولة أنواع عديدة وهي: 1-إلتزام المرافق العامة، 2-مقاولات أعمال الهندسة المدنية، 3-الإعلان، 4-النشر، هذا وإن عقد المقاولة يتميز عن العقود الأخرى: كعقود: العمل والإيجار والبيع والوكالة وعقد الأشغال العامة والإستشارة الهندسية والعلاج الطبي...
أما من حيث قانونية إثبات عقد المقاولة فإن القانون المدني العراقي والقوانين المدنية الأخرى لم ينصوا على قواعد خاصة بإثبات عقد المقاولة، ومعنى ذلك أن الأمر متروك على القواعد العامة للإثبات، وأما حيث موقف الفقه الإسلامي من عقد المقاولة، فإن الفقه الإسلامي لم يعرف عقد المقاولة بإعتباره مستقلاً وبهذا الإسم ولكنه عرف بــ (عقد الإستصناع).
وقد أصبح مفهوم عقد المقاولة شاملاً بصورة تستتبع الأخذ بهذا الإصطلاح الجديد تقريراً للواقع وتمشياً مع العرف فيما لا يناقض آية قرآنية أو سنة نبوية، إنطلاقاً مما تقدم تأتي أهمية هذا البحث الذي يتناول وبشكل موجز العقود المدنية المسماة المقاولة والوكالة، فاستقامت دراسة عقد المقاولة ضمن ثلاثة أبواب جاءت على التوالي: 1-أركان عقد المقاولة، 2-إلتزامات المقاول ورب العمل، 3-إنتهاء عقد المقاولة، أما عقد الوكالة فقد جاءت دراسته ضمن فصول خمسة: 1-أركان عقد الوكالة، 2-إلتزامات الوكيل، 3-إلتزامات الموكل، 4-آثار الوكالة بالنسبة إلى الغير، 5-إنتهاء عقد الوكالة.