الجريمة ظاهرة إجتماعية عالمية، وجدت في المجتمعات بوجود الإنسان على سطح الأرض، ولا يخلو منها أي مجتمع من المجتمعات مهما كان متقدماً وقطع أشواطاً بعيدة في السياسة الجنائية، ولما كان هناك جرائم فلا بد من وجود عقوبات.وانقسمت العقوبات – عند أول ظهورها – إلى نوعين رئيسيين...

الجريمة ظاهرة إجتماعية عالمية، وجدت في المجتمعات بوجود الإنسان على سطح الأرض، ولا يخلو منها أي مجتمع من المجتمعات مهما كان متقدماً وقطع أشواطاً بعيدة في السياسة الجنائية، ولما كان هناك جرائم فلا بد من وجود عقوبات.
وانقسمت العقوبات – عند أول ظهورها – إلى نوعين رئيسيين هما:
عقوبات بدنية وعقوبات مالية. وتلك العقوبات – جميعها – لا تكلف الدولة أي مبالغ من حيث إنشاء مبانٍ لوضع السجناء فيها، ولا مبالغ لإطعامهم، ولا للحراس المكلفين بحراستهم ولا للمستلزمات التي تحتاجها السجون. ومعنى هذا لم يكن هناك سجون في العراق – لأن هذه الدراسة خاصة به – يوضع الجناة فيها.
وظهر القانون الذي يحكم السجون وتحديد مدة العقوبة بصدور قانون الجزاء العثماني الصادر في (9/8/1858م) في مرحلة الحكم العثماني (1534-1914م)، فقد تطرق إلى الجرائم والعقوبات والسجون، فكان أول سجن تأسس في مرحلة السيطرة العثمانية هو (سجن القلعة) في بناية الدفاع القديمة في باب المعظم في العاصمة بغداد، وبعد انتهاء السيطرة العثمانية خضع العراق للسيطرة البريطانية فتم إنشاء سجن جديد يسمى (بسجن السيم) لأنه كان محاطاً بالأسلاك الشائكة، وفي هذه المرحلة تم تشريع قانون العقوبات البغدادي (1/1/1919)، وقانون السجون لسنة (1924)، وقانون إدارة السجون رقم (66 لسنة 1936)، وفضلاً عن سجن السيم أنشئت سجون أخرى في بغداد (سجن بغداد المركزي) و (سجن الحلة)، و (سجن الموصب) ، و (سجن البصرة) ، و(سجن بعقوبة/ ديالي).
إنتهت السيطرة البريطانية بثورة (14/ تموز/ 1958) وتغيير نظام الحكم من الملكي إلى الجمهوري.
وازدادت السجون والمعتقلات في هذه المرحلة حتى بلغت (خمسين سجناً) و (مئة وخمسين معتقلاً) موزعة على العاصمة بغداد والمحافظات كافة.
وبهذا فقد اتبعت الدراسة المنهج التاريخي في دراسة موضوعها وهو (السجون) منذ (قوانين العراق القديم) ، (فمرحلة قبل الإسلام) ، (فمرحلة الإسلام متمثلة بصاحب الرسالة النبي الأكرم والخليفة الأول أبي بكر (رض)، ثم (مرحلة الخلفاء الراشدين)، (فالعصر الأموي)، و (العصر العباسي) ، و(الحكم العثماني)، و (السيطرة البريطانية)، وأخيراً (الحكم الجمهوري).
وعليه فقد احتوت الدراسة على مقدمة وثمانية فصول وفهرس بالجداول وقائمة المصادر.