في المقدمة التي يفتتح بها مدين عبد الرزاق الكلش دراسته عن دور المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأميركية في حماية الحقوق والحريات، يشير إلى أن الدستور الإتحادي الفيدرالي الأميركي الذي وضع في 17/9 من العام 1787م كان ثمرة تسوية سريعة وملحة، ونتاج مضني من الجهود الكبيرة التي...

في المقدمة التي يفتتح بها مدين عبد الرزاق الكلش دراسته عن دور المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأميركية في حماية الحقوق والحريات، يشير إلى أن الدستور الإتحادي الفيدرالي الأميركي الذي وضع في 17/9 من العام 1787م كان ثمرة تسوية سريعة وملحة، ونتاج مضني من الجهود الكبيرة التي بُذلت في إعداده وكتابته، وفي ظل كثير من التجاذبات والتحديات المريرة التي شملت مختلف الولايات الكبرى، والولايات الصغرى الأميركية.
في هذه الدراسة، يبحث المؤلف في دور هذه المحكمة، وما يمثله هذا الدور من أهمية قانونية خاصة فيما يتعلق بحماية الحقوق المدنية، والحريات الفردية، وصيانة المجتمع المدني، ما يبرز وجهاً مشرقاً للنظام السياسي، والدستوري لهذه الدولة، على الرغم من أنها ليست ذات حضارة ضاربة في الزمن. وللبرهنة على صحة ما تقدم به استفاد المؤلف من تجربة قضاء المحكمة العليا في أميركا، فالمجتمع الأميركي يشتمل على مساحة واسعة من الأعراق، والإثنيات،ـ والقوميات المختلفة القادمة من مشارق الأرض ومغاربها، ورغم ذلك قدم تجربة ديمقراطية ناجحة في تطبيق القوانين، وحماية الحقوق وصيانة حرية التعبير.
يتألف هذا الكتاب من قسمين: القسم الأول: الثوابت الأساسية والقواعد القانونية الأصيلة للمحكمة العليا في بناء المجتمع المدني الأميركي. والقسم الثاني: التطبيقات القضائية للمحكمة العليا في حماية المجتمع المدني بين النص والممارسة.