يعدّ العصر الحالي بلا منازع عصر حقوق الملكية الفكرية؛ خاصة بعد أن أصبحت هذه الحقوق شرط مسبق لأي دولة ترغب في الإنخراط في التجارة العالمية، ولهذا الغرض بالذات بادرت أغلب دول العالم إلى تقنينها، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل امتد إلى إجبار الدول على تدريسها ضمن برامجها...

يعدّ العصر الحالي بلا منازع عصر حقوق الملكية الفكرية؛ خاصة بعد أن أصبحت هذه الحقوق شرط مسبق لأي دولة ترغب في الإنخراط في التجارة العالمية، ولهذا الغرض بالذات بادرت أغلب دول العالم إلى تقنينها، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل امتد إلى إجبار الدول على تدريسها ضمن برامجها التعليمية.
ويحاول دعاة حقوق الملكية الفكرية تبرير هذه الأهمية بكون هذه الحقول الوسيلة المثلى لحفز الإبداع والإبتكار والمكافأة العادلة للمخترعين والمبدعين والمبتكرين ودونها ينخفض تلقائياً مستوى النمو والتنمية.
فما هو مفهوم هذه الحقوق وما هو محلها وما جدوى تقنينها وكيف وكيف تم هذا التقنين وفي أي إطار، خاصة وأن هذه الحقوق قد تم تنظيمها على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني؛ هذا وإن تحليل هذه الإشكالات بمختلف أبعادها كشف عن وجود أزمة متعددة الزوايا تعاني منها حقوق الملكية الفكرية: أزمة في المفهوم بدأت منذ نشأتها حين طرح الفقهاء وإشكالية مدى قابلية المنتوج الذهني للتملك.
وبعبارة أخرى صلاحية هذا المنتوج لأن يكون محلاً لعقد الملكية وتطورت أزمة المفهوم لتبحث إشكالية تعريف الحق الفكري في حدّ ذاته ونتج عن هذه الأزمة إنقسام الفقهاء إلى طرح مفهومين للحق الفكري، مفهوم واسع، ومفهوم ضيق.
وكان هذا الإنقسام بسبب عجز الفقهاء عن إيجاد تعريف موحد لحقوق الملكية الفكرية، وانتقلت عدوى الأزمة إلى محل هذه الحقوق بحيث أصبح هذا المحل فكرة فضفاضة مرنة ودون إطار محدد، كما برزت الأزمة في أنواع حقوق الملكية الفكرية التي تتزايد بإستمرار دون أي بنية لقفل قائمة هذه الحقوق؛ ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل مسّت الأزمة منازعات الملكية الفكرية حيث بدأ الحديث عن إخضاعها لطرق بديلة للتسوية.
من هنا، تأتي هذه الدراسة الموسوعية حول الملكية الفكرية والتي شملت ستة أجزاء، تناول الأول منها الملكية الفكرية، مفهومها وطبيعتها وأقسامها، وتضمن دراسة مقارنة لتشريعات الجزائر، تونس، المغرب، مصر، الأردن، والتشريع الفرنسي والأمريكي والإتفاقات الدولية وجاءت هذه الدراسة ضمن عشرة فصول جاءت على النحو التالي: 1-أزمة حقوق الملكية الفكرية من حيث المفهوم ومن حيث الطبيعة ومن حيث المحل، 2-أزمة الهوية التاريخية لهذه الحقوق، 3-جدوى تقنين حقوق الملكية الفكرية، 4-أزمة الطبية القانونية لقانون الملكية الفكرية، 5-أزمة مصادر قانون الملكية الفكرية، 6-أزمة مبادئ حقوق الملكية الفكرية، 7-أزمة مؤسسات حقوق الملكية الفكرية، 8-أزمة أنواع حقوق الملكية الفكرية، 9-أزمة منازعات حقوق الملكية الفكرية، 10-مستقبل حقوق الملكية الفكرية.
من هنا، تأتي هذه الدراسة الموسوعية حول الملكية الفكرية والتي شملت ستة أجزاء، تناول الأول منها الملكية الفكرية، مفهومها وطبيعتها وأقسامها، وتضمن دراسة مقارنة لتشريعات الجزائر، تونس، المغرب، مصر، الأردن، والتشريع الفرنسي والأمريكي والإتفاقات الدولية وجاءت هذه الدراسة ضمن عشرة فصول جاءت على النحو التالي: 1-أزمة حقوق الملكية الفكرية من حيث المفهوم ومن حيث الطبيعة ومن حيث المحل، 2-أزمة الهوية التاريخية لهذه الحقول، 3-جدوى تقنين حقوق الملكية الفكرية، 4-أزمة الطبيعة القانونية لقانون الملكية الفكرية، 5-أزمة مصادر قانون الملكية الفكرية، 6-أزمة مبادئ حقوق الملكية الفكرية، 7-أزمة مؤسسات حقوق الملكية الفكرية، 8-أزمة أنواع حقوق الملكية الفكرية، 9-أزمة منازعات حقوق الملكية الفكرية، 10-مستقبل حقوق الملكية الفكرية.
أما الجزء الثاني فقد دار حول حقوق الملكية الفكرية وبراءة الإختراع (خصائصها وحمايتها) وقد وكان من المناسب في هذا المجال دراسة هذا النظام أي النظام القانوني لحماية براءة المخترع دراسة مقارنة اهتمت كما الدراسة في الجزء الأول بتشريعات: الجزائر، المغرب، تونس، مصر، الأردن، فرنسا، الولايات المتحدة.
وقد تم تخصيص الفصل الأول لدراسة براءة الإختراع، أما الفصل الثاني فإنه تعرض للأسرار الصناعية والمعارف الفنية والتي لها أهمية خاصة تنبع أساساً من قيمتها الإقتصادية والتنافسية.
هذا ولا تقتصر إبتكارات الإنسان على براءات الإختراع أو على الأسرار الصناعية، بل تمتد لتشمل الرسوم والنماذج الصناعية من جهة، والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة من جهة ثانية والأصناف النباتية الجديدة من جهة ثالثة وأخيرة؛ وهذا ما دارت حوله الدراسة في الجزء الثالث من هذه الموسوعة.
وأما الجزء الرابع فقد تضمن دراسة للعلامة التجارية من حيث خصائصها وحمايتها، ونظراً لما تمثله حقوق الملكية الأدبية والفنية من أهمية في نطاق حقوق الملكية الفكرية عامة فقد تم تخصيص الجزء الخامس لها بما يشمل أساساً حقوق المؤلف والحقوق المجاورة حيث تعدّ هذه الحقوق من الناحية التاريخية الأسبق في الظهور حيث أنها تمثل مظاهر إنسانية خالصة، وحيث تمثل منازعات حقوق الملكية الفكرية حالة الحركة لهذه الحقوق التي تكون في حالة سكون وتحرك ولا تتحرك إلا إذا كان هناك نزاع بشأنها.
من هنا، يبدأ الحديث عن الحماية القانونية لها وآليات تكريسها، وحول هذا الموضوع تأتي الدراسة في الجزء السادس والتي شملت فصلاً تمهيدياً تناول بصفة عامة موضوع منازعات حقوق الملكية الفكرية بوجه عام وتبع ذلك البحث في المنازعات التالية: 1-منازعات براءات الإختراع، 2-منازعات الأسرار الصناعية والتجارية، 3-منازعات العلامات، 4-منازعات تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية، 5-منازعات الرسوم والنماذج الصناعية، 6-منازعات التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، 7-منازعات الأصناف النباتية الجديدة، 8-منازعات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسات بمجملها في الأجزاء الستة تم فيها إعتماد المنهج المقارن ودراستها طبقاً لتشريعات الجزائر ومصر وتونس والمغرب والأردن وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية من جهة والإتفاقات الدولية من جهة أخرى.