لا يمكن للمشترع، مهما أوتي من بُعد في النظر ومهما تحسّب لما يمكن أن يطرأ من مشاكل ومنازعات، أن يضع الحلول المسبقة لما يمكن أن يطرحه القانون من عُقد وتساؤلات.من هنا، كان دور الفقيه وكانت مهمة القاضي: الأول بيدي آراءه العلمية شارحاً النص ومعلّقاً عليه ومنتقداً له، والثاني...

لا يمكن للمشترع، مهما أوتي من بُعد في النظر ومهما تحسّب لما يمكن أن يطرأ من مشاكل ومنازعات، أن يضع الحلول المسبقة لما يمكن أن يطرحه القانون من عُقد وتساؤلات.
من هنا، كان دور الفقيه وكانت مهمة القاضي: الأول بيدي آراءه العلمية شارحاً النص ومعلّقاً عليه ومنتقداً له، والثاني يأخذ على عاتقه أمر التطبيق ووضع الحلول القانونية موضع التطبيق العملي.
وكثيراً ما يأتي تكامل النص، عن طريق تعديله، ثمرة لعلم الفقيه وتطبيق القانون من قبل القضاء.
من هنا، كان من الأهمية بمكان ان يبقى رجل القانون على إطلاع دائم على آراء من سبقه في معاناة النص القانوني لا سيما على ما صدر من المحاكم من إجتهادات تصبح، مع الزمن، مناراً يسترشد بها كل طالب علم أو رجل قانون.
ولا يخفى ما يهدره الساعي وراء المعرفة والرأي الصائب من وقت وجهد للوصول إلى غايته.
ومن أجل التوفير في الوقت والجهد عمد الدكتور عفيف شمس الدين إلى إصدار سلسلة من المصنفات التي تضمنت تصنيفاً للإجتهادات الصادرة في القضايا المدنية والقضايا الجزائية، وقد تضمنت الإجتهادات الصادرة عن المحاكم حتى نهاية 1995.
وهذا العمل هو إصدار لإجتهادات 2012، وهو يتضمن الإجتهادات الصادرة في القضايا المدنية على إختلافها، بدءاً مما صدر عن مختلف غرف محكمة التمييز مروراً بما صدر عن المحاكم الأخرى من قرارات هامة، وقد عمد المؤلف إلى تصنيف الإجتهادات وفقاً لمواضيعها ومن ثم تبويبها داخل كل موضوع على حدة.