تعالج هذه الدراسة موضوع التنزيلات في قانون ضريبة الدخل ومقدار الدخل الخاضع للضريبة قبل فرض الضريبة، وتهدف إلى تثقيف المكلفين بأن حق الدولة في فرض الضرائب ليس مطلقا بل مقيدا بشروط وضوابط معينة. من هنا جاءت هذه الدراسة محاولة لحل كل الإشكالات التي يثيرها الموضوع نظريا...

تعالج هذه الدراسة موضوع التنزيلات في قانون ضريبة الدخل ومقدار الدخل الخاضع للضريبة قبل فرض الضريبة، وتهدف إلى تثقيف المكلفين بأن حق الدولة في فرض الضرائب ليس مطلقا بل مقيدا بشروط وضوابط معينة. من هنا جاءت هذه الدراسة محاولة لحل كل الإشكالات التي يثيرها الموضوع نظريا وعمليا.
وعليه، يختص هذا الكتاب بمعالجة مشروع قانو ن ضريبة الدخل العراقي النافذ في موضوع "التنزيلات في المادة الثامنة منه" قواعدها شروطها وضوابط العمل بها. وخصوصا أن المشروع أورد مجموعة من التطبيقات عليها في ذات النص لكن بعضها تتعارض مع حكم القاعدة العامة بسبب عدم إنطباق كل شروطها عليها.
لذلك كله، جاءت هذه الدراسة للوقوف على هذه الإشكالية عبر مقارنة موقف قانون ضريبة الدخل العراقي بنظائره في كل من الأردن ومصر وفرنسا.
تقع الدراسة في ثلاثة فصول الأول ماهية التنزيلات: مدلولها، شروطها، مبرراتها. أما الثاني: فيبحث في التنزيلات المرتبطة بإنتاج الدخل منها: الفوائد ومعدلات الإيجار والديون المعدومة والمستحقات المالية للمدير في الشركات المحدودة وغيرها. ويأتي الفصل الثالث والأخير ليبحث في التنزيلات غير المرتبطة بإنتاج الدخل، ومنها: الضرائب والرسوم والتوقيفات والمساهمات التقاعدية والتبرعات وأقساط التأمين. وتنتهي الدراسة بإستنتاجات وتوصيات.