يتناول هذا الكتاب "حقوق طرفي عقد العمل في براءة الإختراع" وهو موضوع قلما أخذ حقه من البحث في الأدبيات الحقوقية المنشورة باللغة العربية، وأهمية الخوض في هذا الأمر لا تخفى على من يهتم بالملكية الفكرية بشكل عام، والملكية الصناعية بشكل خاص.وموضوع براءات الإختراع يتميز بإرتباطه...

يتناول هذا الكتاب "حقوق طرفي عقد العمل في براءة الإختراع" وهو موضوع قلما أخذ حقه من البحث في الأدبيات الحقوقية المنشورة باللغة العربية، وأهمية الخوض في هذا الأمر لا تخفى على من يهتم بالملكية الفكرية بشكل عام، والملكية الصناعية بشكل خاص.
وموضوع براءات الإختراع يتميز بإرتباطه الوثيق بمسألة تشجيع الإنتاج الفكري في تطوير إنتاجات الفكر الإنساني ذات الطابع الصناعي، ما يساهم في تحريك عجلة النشاط الإقتصادي، فبقدر ما يتم تأمين الحماية لها، بقدر ما يجد "المخترعون" حافزاً على الإنتاج والتطوير.
و"حقوق طرفي عقد العمل في براءة الإختراع" كما يدل عنوان الكتاب، يستوجب البحث عن ذلك التوازن الذي حاول المشرّع تأمينه بين حقوق طرفي عقد العمل، أي صاحب العمل والأجير؛ فترجيح كفة حقوق الأول فيه تشجيع للمشاريع - مهما كان حجمها - على تطوير النشاط الإقتصادي، لكنه يحدّ من مبادرة الأجير ويقلل من تشجيعه على الإختراع، أما العكس، أي الميل إلى إعطاء الأفضلية لحقوق هذا الأخير، فيه تشجيع للإختراع؛ ولكنه، بالمقابل، يعيق عجلة التطور الإقتصادي من خلال الحد من دور المؤسسات الإقتصادية في الإفادة من هذه الإختراعات؛ وإن الخيار الذي يعتمده النص القانوني في هذا المجال إنما يدل على التوجه الإقتصادي الذي يتبناه المشرّع إنسجاماً مع السياسة الإقتصادية في الدولة.
إنطلاقاً من ذلك، كان من الطبيعي تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أقسام؛ القسم الأول يتناول شروط إكتساب الحقوق الناشئة عن براءة الإختراع في ضوء أحكام القانون رقم 240/ 2000 المشار إليه آنفاً؛ فيعرض للشروط الجوهرية ومنها الحداثة والإبتكار والقابلية للتطبيق الصناعي... لينتقل بعد ذلك إلى إجراءات الحصول على براءة الإختراع ومفاعيلها؛ القسم الثاني، يتعلق بتوزع الحقوق الناشئة عن إختراعات الأجير في براءة الإختراع، هذا القسم له طابع تحليلي لمسألة التنازع على ملكية الإختراع ما بين الأجير وصاحب العمل وحقوق وواجبات كل منهما، وما ينشأ عن هذه الملكية من حقوق إستعمال وتصرف وإستثمار، وما يتفرع عن هذه الحقوق من إمكانية التنازل ومنح تراخيص الإستثمار والرهن وإلقاء الحجز وإجراء عقود التأجير التمويلي... هذا فضلاً عن الحقوق المعنوية للمخترع.
والقسم الثالث، وهو نتيجة منطقية للقسمين، الاول والثاني، موضوعه حماية الحقوق الناشئة عن إختراعات الأجير في براءة الإختراع، وفيه بحث في المنازعت التي يمكن أن تتناول هذه الحقوق سواء في إطار العلاقة التعاقدية (عقد العمل) أم خارجها؛ كما يتناول الإجراءات القانونية التي يقتضي توسلها للدفاع عن هذه الحقوق في الإطارين القضائيين النزاعي (المحاكم) والتحكيمي، وعلى الصعيدين الوطني والدولي.