يجمع هذا الكتاب بين طياته قانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان وبالتحديد القانون رقم 328 الصادر في 2/8/2001 الذي أقره مجلس النواب اللبناني وصادق عليه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء حول جادة وحيدة هي: "صدق القانون المعاد بموجب المرسوم رقم 5328 تاريخ 20/ 4/ 2001 والمتعلق بأصول...

يجمع هذا الكتاب بين طياته قانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان وبالتحديد القانون رقم 328 الصادر في 2/8/2001 الذي أقره مجلس النواب اللبناني وصادق عليه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء حول جادة وحيدة هي: "صدق القانون المعاد بموجب المرسوم رقم 5328 تاريخ 20/ 4/ 2001 والمتعلق بأصول المحاكمات الجزائية كما عدله مجلس النواب".
يعنى قانون أصول المحاكمات الجزائية في مادته الأولى بتنظيم القضاء الجزائي وتحديد اختصاصه والإجراءات الواجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة لديه واوجه الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عنه. كما يعنى بتنظيم الكشف على الوقائع الجرمية والأدلة عليها نوسلاً لتطبيق القوانين الجزائية.
محتويات الكتاب: يبدأ الكتاب بشرح القانون رقم 328، يليه أحكام عامة، ثم مقارنة بين الدعوى والدعوى المدنية. يتبع ذلك ثلاثة عشر قسماً: وهي القسم الأول: النيابة العامة، القسم الثاني: الضابطة العدلية، القسم الثالث: قضاة التحقيق ووظائفهم، القسم الرابع: الهيئة الإتهامية، القسم الخامس: أصول تبليغ الأوراق والقرارات الصادرة عن القضاء، القسم السادس: قضاء الحكم، القسم السابع: المسائل الاعتراضية، القسم الثامن: دعوى التزوير، القسم التاسع: الإجراءات الواحب اتباعها في حال فقدان أوراق الدعوى أو الأحكام الصادرة فيها، القسم العاشر: في أصول العفو الخاص، القسم الحادي عشر: في الرقابة القضائية على أماكن التوقيف والسجون وفي حماية الحرية الشخصية في التوقيف غير المشروع، القسم الثاني عشر: إشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية، القسم الثالث عشر والأخير: أحكام انتقالية...