يعد التحكيم التجاري الدولي أحد وسائل حل المنازعات الناجمة عن أعمال التجارة الدولية.. لما يتمتع به من السرية والسرعة في الفصل في القضايا المطروحة عليه فضلاً عن كفاءة المحكمين في التحكيم التجاري الدولي من الناحية العلمية والعملية، ومن حياد وعدالة كما هو الحال في القضاء،...

يعد التحكيم التجاري الدولي أحد وسائل حل المنازعات الناجمة عن أعمال التجارة الدولية.. لما يتمتع به من السرية والسرعة في الفصل في القضايا المطروحة عليه فضلاً عن كفاءة المحكمين في التحكيم التجاري الدولي من الناحية العلمية والعملية، ومن حياد وعدالة كما هو الحال في القضاء، وكذلك حرية المحتكمين في إختيار القانون الواجب تطبيقه على منازعاتهم، هذه المميزات جعلته أحد وسائل تنشيط العمل التجاري الدولي وجذب الإستثمارات الخارجية. وهذا الكتاب مختص بموضوع بطلان حكم التحكيم الدولي، فبرأي الباحص أن معظم القوانين الخاصة بالتحكيم التجاري قد اتفقت على أن الطعن بالبطلان هو السبيل الوحيد للطعن بأحكام التحكيم الدولي، وبطلان حكم التحكيم يحتل مكاناً هاماً من الناحية النظرية والعملية ويمكن الإستفادة من دراسته من خلال تجنب كل ما يؤدي إلى بطلان أحكام التحكيم التي هي ثمرة العملية التحكيمية، إذ يسعى الأطراف والمحكمون إلى إصدار حكم تحكيمي صحيح من الناحية الشكلية والموضوعية لتجنب صدور حكم ببطلانه أو عدم الإعتراف به وتنفيذه في الدولة التي يراد تنفيذه منها.
من هنا ارتأى الباحث إلى إستخدام اصطلاح حكم تحكيمي بدلاً من قرار تحكيمي المستخدم في بعض الأحيان. وذلك إيماناً منه بأن الحكم التحكيمي الذي يصدره المحكمون هو حكم قضائي والدليل على ذلك أن أغلب التشريعات لا تجيز الطعن به إلا بالبطلان.. إلى آخر ذلك من وقوانين خاصة بالتحكيم. واعتمد الباحث في دراسته لموضوع بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي "طريقة المقارنة بين القواعد القانونية المنظمة للتحكيم التجاري الدولي على الصعيد الوطني وبعد تحليلها تم مقارنتها مع القواعد القانونية ذات الصفة الدولية والإتفاقيات الدولية الخاصة بشأن التحكيم التجاري الدولي..." محاولاً استعراض آراء الفقهاء في المواضيع الماثلة ومناقشتها وبيان موقفه منها كذلك تبيان موقف القضاء من هذه الأسباب التي أدت إلى بطلان أو تأييد الحكم التحكيمي التجاري الدولي. ولبيان ذلك قسم الباحث دراسته إلى ثلاثة فصول: خصص (الفصل الأول) لبحث مفهوم التحكيم التجاري الدولي وبيان طبيعته القانونية ونطاقه القانوني، أما (الفصل الثاني) خصصه لبحث الطعن بالحكم التحكيمي التجاري الدولي. ثم (الفصل الثالث) وجاء لبحث موضوع الرقابة القضائية على أحكام التحكيم التجاري الدولي. وأخيراً خاتمة تضمنت أهم النتائج والمقترحات التي توصل إليها الباحث.