بعد إعداد وإصدار الكتاب الأول من سلسلة الموسوعة الشرعية تحت عنوان: "مجموعة المبادئ والقواعد الشرعية والقانونية التي طبقتها المحاكم الشرعية السنية" والمتضمن اجتهادات المحاكم في القضايا الداخلة في اختصاص القضاء الشرعي، وتحديداً الصادرة عن المحاكم الشرعية السنية بدرجتيها...

بعد إعداد وإصدار الكتاب الأول من سلسلة الموسوعة الشرعية تحت عنوان: "مجموعة المبادئ والقواعد الشرعية والقانونية التي طبقتها المحاكم الشرعية السنية" والمتضمن اجتهادات المحاكم في القضايا الداخلة في اختصاص القضاء الشرعي، وتحديداً الصادرة عن المحاكم الشرعية السنية بدرجتيها الابتدائية والعليا، فقد ترك ذلك انطباعاً إيجابياً لدى القراء وبالأخص أصحاب الاختصاص من قضاة ومحامين، لجهة مادة الكتاب وطريقة تقديمها، لا سيما أنه أول عمل تطبيقي في لبنان لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في قضايا الأحوال الشخصية، يتم نشره بشكل علمي ومبوب. مما شكل ذلك حافزاً قوياً لإعداد وإصدار الكتاب الثاني من سلسلة الموسوعة الشرعية وهو "مطالعات النيابة العامة الاستئنافية لدى المحكمة الشرعية السنية العليا"، والتي كتبها المحامي الدكتور وائل علي طبارة القاضي والمحامي حيث قدم للمجتمع اللبناني عالماً من المثالية والواقعية في آن، تجسد في أحكامه القضائية ومطالعاته عندما كان رئيساً لمحكمة استئناف بيروت وجبل لبنان، ونائباً عاماً استئنافياً لدى المحكمة الشرعية السنية العليا.
وسيرى القارئ لمطالعاته أن فيها العلم والتوجيه القانوني والفقهي والقضائي، للقاضي وللمحامي ولفرقاء النزاع، مما يجعل منه مرشداً لمن يخوض غمار القضاء والمحاماة في النزاعات القضائية عموماً، وفي قضايا الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات المدنية والشرعية خصوصاً.
أما المقصود بمطالعات النيابة العامة الاستئنافية لدى المحكمة الشرعية السنية العليا فهو ما يقرره النائب العام الاستئنافي لدى هذه المحكمة من موقف قانوني وفقهي في القضية المعروضة أمامه، المطلوب إبداء موقفه منها بوصفه ممثلاً للمجتمع اللبناني. فهو يمثل النظام العام الشرعي والقانوني اللبناني أمام هيئة المحكمة الشرعية السنية العليا، هذا الموقع المهم جداً للنائب العام الاستئنافي يجعله أمام مسؤولية شرعية وقانونية كبيرة، لبيان الموقف الحق والعادل من القضية المطروحة.
وبالرغم من ذلك، لم يجعل القانون اللبناني مطالعاته إلزامية للمحكمة العليا التي يبقى لها أمر الفصل في القضية سواء وفقاً لمطالعته أو خلافاً لها. أما عن منهاج الكتاب فلم يختلف عن سابقه من حيث الشكل، حيث تم صدورها، كما تم وضع عنوان لكل موضوع يليه عناوين فرعية لكل مسألة فقهية أو قانونية.
كما تم حذف الأسماء والوقائع لعدم جواز نشر ذلك قانوناً، مكتفياً بسرد الحيثيات الشرعية والقانونية المتعلقة بالموضوع مع تلك المطالعة. وفي نهاية الكتاب سيجد الباحث فهرساً أبجدياً مفصلاً لموضوعات المطالعات الواردة في هذا الكتاب يتضمن اسم الموضوع ومتفرعاته ورقم الصفحة التي أدرج فيها.