الدفع الإجرائي، هو عائق مؤقت يوجه ضد إجراءات الدعوة الأصولية، ضد صحة هذه الإجراءات، دون أن يتعرض إلى أساس الحق أو إلى شروط الدعوى. والدفع الإجرائي يهدف إلى إرجاء المناقشة في موضوع الدعوى، أما لأن المحاكمة غير قانونية أو لأنها ساقطة. أو لوجود سبب يستوجب وقف سيرها، بقصد تفادي...

الدفع الإجرائي، هو عائق مؤقت يوجه ضد إجراءات الدعوة الأصولية، ضد صحة هذه الإجراءات، دون أن يتعرض إلى أساس الحق أو إلى شروط الدعوى. والدفع الإجرائي يهدف إلى إرجاء المناقشة في موضوع الدعوى، أما لأن المحاكمة غير قانونية أو لأنها ساقطة. أو لوجود سبب يستوجب وقف سيرها، بقصد تفادي الحكم مؤقتاً في الموضوع.
وتتميز الدفوع الإجرائية عن غيرها من الدفوع بخضوعها لأحكام خاصة بها. وقد نصت المادة 53 من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد على أنه يجب الإدلاء بالدفوع الإجرائية في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع أو الإدلاء بدفوع عدم القبول.
في هذا الكتاب يعرض المؤلف للأنظمة والأحكام والقوانين التي تنظم سير الدفوع الإجرائية في بابين: الباب الأول خصصه لأسباب الدفاع والدفوع الإجرائية والدفوع بعدم القبول في أصول المحاكمات المدنية، أما الباب الثاني، فهو مخصص للدفوع الشكلية في أصول المحاكمات الجزائية.