الحق (droit) هو رابطة قانونية بمقتضاها يخول القانون شخصاً من الأشخاص التسلط على شيء أو اقتضاء أداء معين من شخص آخر على وجه الانفراد والاستئثار. والحقوق أنواع، أهمها الحقوق المالية؛ أي التي لها قيمة مالية وتكون قابلة للتصرف والتوريث، والحقوق غير المالية، أي التي لا قيمة مالية...

الحق (droit) هو رابطة قانونية بمقتضاها يخول القانون شخصاً من الأشخاص التسلط على شيء أو اقتضاء أداء معين من شخص آخر على وجه الانفراد والاستئثار. والحقوق أنواع، أهمها الحقوق المالية؛ أي التي لها قيمة مالية وتكون قابلة للتصرف والتوريث، والحقوق غير المالية، أي التي لا قيمة مالية لها ولا تقبل التصرف ولا التوريث كحقوق الشخصية (الحق في الحياة وفي السلامة البدنية، والحق في الاسم، والحق في التنقل وفي العمل وفي الكلام، مثلاً) وحقوقا لأسرة (حق البنوة، وحق الزواج والطلاق والسلطة الوالدية). أما الحقوق المالية فتشتمل على الحقوق العينية والحقوق الشخصية، وتدخل في نطاقها أيضاً الحقوق المعنوية أو الذهنية، وهي حقوق واردة على أشياء معنوية غير محسوسة هي من نتاج الفكر وخلق الذهن. وقد نظم المشترع اللبناني الحقوق العينية والحقوق الشخصية في قانونين مستقلين على خلاف بعض التشريعات الأجنبية، كالتشريع الفرنسي والتشريع المصري والتشريع السوري، التي جمعتها في قانون واحد هو القانون المدني، فقد ورد تنظيم الحقوق الشخصية في قانون الموجبات والعقود الصادر في 9 آذار 1932 والذي ألحق به المرسوم الاشتراعي رقم 46 بتاريخ 20 تشرين الأول 1932 منظماً رهن المنقولات والديون. وألحق العيني (droit reel) هو الحق الذي يخوّل صاحبه سلطة قانونية مباشرة على شيء مادي معين، بحيث يستطيع صاحبه أن يباشره دون تدخل شخص آخر. ويصدق هذا التعريف على الحق العيني سواء كان أصلياً أم تبعياً: كحق الملكية، أو حق الرهن مثلاً. أما الحق الشخصي (droit personel)، والذي يعبّر عنه أيضاً بحق الدائنية (droit creance) فهو حق يتمثل برابطة قانونية بين شخصين بمقتضاها ينشأ التزام على أحدهما وهو المدين بأداء شيء أو بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل تجاه الآخر وهو الدائن، ومن ثم حق للدائن في مطالبة المدين بموضوع هذا الالتزام.
في هذا الإطار يأتي البحث القانوني في الحقوق العينية العقارية الأصلية حيث تمّ البحث في الجزء الأول من هذا المؤلف في حق الملكية، وفي الجزء الثاني تمّ عرض الحقوق المتفرعة عن حق الملكية وأخصها حق الانتفاع، وحق الارتفاق، وحق المستحق في الوقف؛ كما تمّ التطرق إلى الحقوق العينية الجارية على العقارات الأميرية وأهمها حق التصرف. هذا وقد أتبعت دراسة حق الانتفاع بملحقين يتعلق الأول بحق الاستعمال وحق السكنى، والثاني بحق الإجارة العينية. وتمّ البحث بالأمور التالية: 1-أحكام عامة في حق الانتفاع، 2-أسباب كسب حق الانتفاع، 3-الآثار التي تنشأ عن حق الانتفاع، 4-انتهاء حق الانتفاع، كما تمّ تناول في ملحق أول حق الاستعمال وحق السكنى، وفي محلق ثانٍ حق الإجارة العينية.