الأجل في اللغة مدة الشيء، وغاياته، ووقته الذي يحلّ فيه، قال ابن منظور: "الأجل غاية الوقت في الموت وحلول الدين ونحو والأجل مدة الشيء".وتعريف الأجل في الإصطلاح لا يخرج عن التعريف اللغوي؛ لذا لم يصطلح الفقهاء المتقدمون على تعريف له إكتفاء بمعناه اللغوي، وقد عرفه أحد الباحثين...

الأجل في اللغة مدة الشيء، وغاياته، ووقته الذي يحلّ فيه، قال ابن منظور: "الأجل غاية الوقت في الموت وحلول الدين ونحو والأجل مدة الشيء".
وتعريف الأجل في الإصطلاح لا يخرج عن التعريف اللغوي؛ لذا لم يصطلح الفقهاء المتقدمون على تعريف له إكتفاء بمعناه اللغوي، وقد عرفه أحد الباحثين بأنه: "مدة مستقبلية محققة الوقوع، يضاف تنفيذ أمر ما إلى إنقضائها، أو يتوقف التنفيذ بمداها، وعند التأمل في هذا التعريف نجد أنه لا يخرج عن التعريف اللغوي.
أما معنى الدَيْن في اللغة؛ فهو يطلق على الذل والإنقياد، والدين في الإصطلاح يطلق على عام، ومعنى خاص، فالمعنى العام هو كل حق واجب الأداء متعلق بالذمة، سواء كان لله أو للأدبيين، وسواء كانت حقوقاً مالية أو غير مالية، والمعنى الخاص: وهو المال الثابت في الذمة.
وعليه، فإن أهمية البحث في موضوع "تغيّر الأجل وأثر في الديون"، وذلك عند النظر إلى حاجة المؤسسات المالية، والبنوك، والأفراد إلى معرفة الأحكام التي تترتب على تغيّر الأجل في الديون، والتي يؤدي الإخلال بمعرفتها إلى الوقوع بمحرمات من أخطرها بالجاهلية.
فمن هنا، تأتي هذه الدراسة التي وقع إختيار الباحث عليها وذلك لأسباب هي: 1-الحاجة الماسة للمؤسسات المالية، والبنوك، والأفراد إلى معرفة الأحكام المتعلقة بمسائل البحث، 2-خطورة الإخلال في هذه المسائل، كما يترتب عليه من الوقوع في الربا المحرم، 3-ظهور مسائل جديدة مرتبطة بتغير الأجل في الديون توجّب بحثها دقيقاً؛ لأهميتها القصوى، 4-ضرورة معرفة أحكام هذه المسائل، وتزويد المكتبة الفقهية برسالة علمية في هذا الموضوع.
وإلى ذلك، اعتمد الباحث في دراسته هذه منهجاً علمياً دقيقاً تمثل في تقسيم موضوعات البحث إلى فصول ثم مباحث ومطالب، رجوعه في جميع المادة العلمية إلى أمهات المراجع في التفسير، والحديث، والأصول، والقواعد الفقهية، واللغة... ثم إقتصاره في البحث على المذاهب الفقهية الأربعة المعتبرة مع المذهب الظاهري، إذا كانت المسألة في المسائل المجمع عليها، يعمد إلى ذكر حكمها بدليلها، مردفاً ذلك بذكر بعض قرارات المجامع والهيئات الفقهية، إن وجد، مع توثيق ذلك من مظانه المعتبرة، إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف يعمد إلى ذكر الأقوال الواردة في المسألة مع قائليها، ثم توثيق الأقوال من كتب المذهب نفسه، مع ذكر المجمعات والهيئات الفقهية في الحاشية عند كتب القول الذي أيده القرار، ومن ثم يتجه إلى إيراد الأدلة الثقيلة والعقلية لكل قول، ووجه الدلالة من كل دليل، ثم بيان القول الراجح بعد عرض الأدلة والمناقشة والإجابات عليها.
أما من حيث المواضيع التي تناولها الباحث وذلك فصول البحث والتي بلغت تسعة فصول، جاءت على التوالي: 1-تغير الأجل بسبب الفلس، 2-تغير الأجل بسبب المماطلة، 3-تغير الأجل بسبب رغبة المدين في تمديد الأجل (جدولة الدين)، 4-تغير الأجل بسبب الإخلال في تسليم المستصنع في محله، 5-تغير الأجل بسبب إنقطاع المسلم فيه، 6-تغير الأجل بالمصالحة مع الوضع مقابل التعجيل (ضع وتعجّل)، 7-تغير الأجل بإسقاط الأقساط الأخيرة، 8-تغير الأجل بإشتراط والحلول بقية الأقساط عند التأخر في أداء بعضها، 9-تغير الأجل بسبب الوفاة قبل حلول الدين.
وأخيراً جاءت الخاتمة التي ضمنها الباحث أهم النتائج التي توصل إليها.