جاء في هذا الكتاب بقلم المؤلف: "إن حزب الدعوة الإسلامية سار على أساس الشورى، ومن ثم عدل السيد محمد باقر الصدر إلى ولاية الفقيه بعد أن وجد الختم، وانسحب من العمل السياسي لإكتشافه مشكل، واتُّخذ مبدأٌ جديدٌ خاصٌ به قبل استشهاده، ولكنه لم يرَ النور، وباء بالفشل وهو (القيادة...

جاء في هذا الكتاب بقلم المؤلف: "إن حزب الدعوة الإسلامية سار على أساس الشورى، ومن ثم عدل السيد محمد باقر الصدر إلى ولاية الفقيه بعد أن وجد الختم، وانسحب من العمل السياسي لإكتشافه مشكل، واتُّخذ مبدأٌ جديدٌ خاصٌ به قبل استشهاده، ولكنه لم يرَ النور، وباء بالفشل وهو (القيادة النائية)، وعرفنا أن الغاية من تأسيس الحزب هو إقامة الدولة الإسلامية، والغاية من تأسيس الدولة الإسلامية هي (الضمانة لتبيان تعاليم الإسلام)؛ إذن ما يهم الصدر أهداف الإسلام والمحافظة على تعاليمه، وبعد سنون طويلة من استشهاد السيد الفيلسوف الصدر، ظهر نجله البار السيد جعفر الصدر ليرفض جميع الحركات الإسلامية، التي تتبنى الحكم بالأطر الفقهية التي أصبحت في عهدة التاريخ، ويقول السيد جعفر، علينا أن نواكب الحداثة والتطور وأن لا نصاب بجمود عند تلك الأنظمة التي تتناول الحكم بالأطر الفقهية وقد أصبحت في عهدة التاريخ.
ويقول الباحث في علم الاجتماع الدكتور العراقي علي الوردي في كتابه مهزلة العقل البشري: "أن الجيل الجديد مقبل على دراسة الأفكار الحديثة، وقد أصبح ذهنه مشبعاً بما فيها من منطق واقعي، وهو لذلك لا يستسيغ هاتيك "الأفكار الناجية" التي أكل الدهر عليها وشربا".
وقد وضحنا وبالتفصيل الإلتباسات التي كانت تحوم فكرة "الدولة المدنية" يظن البعض بأنها علمانية، وتُرفض بينما أن الدين هو أحد المحاور المهمة في الدولة المدنية، كما يظن البعض الآخر بأنها الدولة الدينية التي تتناول الحكم بالأطر الفقهية، بينما نجد أن الشكل والقالب من الضروري أن يتغير بتغير طبيعة الحياة، وأن يواكب الحداثة والتطور، بينما الجوهر والمضمون يبقى نفسه، ولا يجوز التلاعب به أبداً، وفي هذه الحالة كيف يهتم السيد جعفر الصدر بالإلحاد العلمانية، ويجيب الدكتور علي الوردي قائلاً: "إذا خرج طاغية عن تعاليم الدين قالوا عنه إنه مجتهد، ومن أخطأ في اجتهاده فله حسنة، أما إذا جاء الفقير برأي جديد قالوا عنه: إنه زندين... وأمروا بصلبه على جذوع النخل"، ونتيجة الحكم دون معرفة وسيطرة رجال الإسلام السياسي على حكم العراق، قيمة لذلك، فإن العراق تم العبث بماضيه، وسرقة حاضره، ورهان مستقبله، وبهذه الحالة نحتاج إلى حاكم منفتح على جميع الأفكار والتيارات والمذاهب، وهذا الحاكم هو جعفر الصدر [...].
وهكذا يتابع المؤلف كلمته الختامية هذه التي بموجبها يكشف عن رؤيته للحاكم العراقي الأمثل وهو السيد جعفر الصدر كاشفاً عن أسباب اختياره له، وكان قد صدّر كتابه بإهداء جاء فيه: "أهدي هذا الجهد المتواضع إلى جميع أبناء الشعب العراقي وأقول لهم: "اجعلوا من السيد جعفر الصدر حاكماً عليكم؛ فإنه لا يُظّلَمْ عنده أحداً، هذا من ناحية.
من ناحية أخرى، فقد كرّس المؤلف مواضيع هذا الكتاب لخدمة توجهه هذا بما يعني تسليط الضوء على فكر السيد جعفر الصدر إزاء مسألة الحكم وبكل ما يتعلق بالحكم مواضيع ومفاهيم سياسية ودينية وغيرها.
من خلال دراسة اشتملت على خمسة أبواب جاءت مواضيعها على النحو التالي، وعلى التوالي: ١- الشورى - ولاية الفقيه - القيادة النائية، الأنانية الحزبية، فشل الإسلام السياسي في العراق، ٢- الإسلام والحداثة، نشوء المجتمعات السياسية، مفاهيم الدولة المدنية، الدولة المدنية إزاء العلمانية، شكل الحكم في الدولة المدنية (حكم الفرد)، القيادة المؤثرة، ٣- نسب السيد جعفر الصدر، ولاية السيد جعفر الصدر، نشأة السيد جعفر الصدر، ٤- موقفه في حركة السيد الشهيد الصدر الثاني "قدس"، موقفه من حزب البعث، دخوله البرلمان والإستقالة، موقفه من حزب الدعوة، موقفه من الدستور، رؤيته الخاصة للعلاقات الخارجية، علاقته بالسيد مقتدى الصدر، موقفه من ثورة تشرين، ٥- السيد جعفر الصدر بقلم الشيخ محمد رضا النعماني، السيد جعفر الصدر بقلمي (الخاتمة).