شهد العالم، عالم التجارة والأعمال، ومنذ عشرات السنين، تطورا لافتا على صعيد التشريع وحوكمة الشركات. فما كان ممنوع بالأمس، بات اليوم مسموحا، وباتت الشركة تعامل معاملة الحكومة في النظام الدستوري الذي يعتمد مبدأ فصل السلطات والمحاسبة. فنشأ ما يعرف بمبدأ حوكمة الشركات.
وما فتىْ رجال الدولة والأعمال، أصحاب الشركات والمساهمون، يطالبون بأشكال تجارية مختلفة ومشروعات، تلبي طموحاتهم، زتتسم بالمرونة والفعالية.
فكان لا بد من تكييف قانون التجارة مع هذه المستجدات. فبادرت الدول الصناعية، ومعها الدول الغنية عموما، الى تطوير منظومتها التشريعية والتجارية. لننتقل من مفهوم القانون التجاري الى ما يعرف بقانون الشركات والمشروعات ، وصولا الى ما اصطلح على تسميته بقانون الأعمال. وأمام هذا التطور اللافت والشامل، ما كان موقف المشرع اللبناني؟ وموقف منظومته التشريعية؟ هل شهد كل منهما ما شهده عالم الشركات والأعمال من تغير وتكيف وتأقلم، أم بقيا في حالة جمود؟
ان ما توصلنا اليه في هذا الكتاب يدعونا الى التفاؤل ولو بحذر. اذ رغم بعض التعديلات الجوهرية التي أدخلت على قانون التجارة البرية، لا سيما في العام 2019، لا يزال ينتظرنا الكثير. فغياب بعض الأشكال والمشروعات التجارية مقارنة مع الكثير من الأنظمة القانونية في العالم،استمرار تدخل المشرع الجزائي اللبناني في شؤون الشركات، كما وغياب هيئة لادماج وتعزيز مبدأ حوكمة الشركات في النظام القانوني وغيرها؛ شكلت ولا تزال عائقا حقيقيا نحو قانون لبناني عصري للأعمال.
يضاف الى ما تقدم، فان الأزمات المتتالية التي تعاني منها لبنان على غير صعيد، انعكست بشكل لافت على السياسة التشريعية العامة، وحالت دون تحقيق خرق بارز في تكامل النظام التشريعي للشركات مع النظام العالمي، كما حالت أيضا دون جذب الاستثمارات الأجنبية الى الأسواق اللبنانية. بل على العكس، حيث شهدنا ومع الأسف هروبا لرؤوس الأموال من داخل لبنان الى خارجه، وميلا لدى رجال الأعمال فيه – لبنانيون وأجانب – الى تأسيس شركاتهم وتوظيف رساميلهم في دول أكثر استقرارا.
على أمل أن يكون هذا الكتاب خطوة حقيقية على طريق اصلاح الخلل التشريعي، كي لا أقول ثورة في مجال الشركات، في وقت يبدو فيه لبنان بأمس الحاجة الى ثورة عارمة وعلى جميع المستويات