بعد الحرب العالمية الثانية، وتحديداً في عام 1948، تأسس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع تصاعد موجة النيوليبرالية الاقتصادية والسياسية، تنامى النقاش والجدل حول مفهوم حقوق الإنسان بالمعنى الغربي، ولماذا تضع المنظمات الحقوقية الدولية حرية التعبير وحرية الصحافة والحريات الشخصية والسياسية وسواهم كمعايير وحيدة لحقوق الإنسان. وماذا عن التفاوت الطبقي، والعدالة في توزيع الثروة، وانعدام المساواة، والتمييز في الفرص، والحق في التعليم والعمل والصحة والمسكن والغذاء، وعدم توفر الحد الأدنى من الضمان والأمان الاجتماعي والاقتصادي؟ هل تُعدّ تلبية الاحتياجات الأساسية حقاً من حقوق الإنسان؟ وهل المستويات المتدنية للتغذية والصحة والتعليم هي نقصٌ في حقوق الإنسان الأساسية؟ هكذا تساءل مبكراً الخبير الاقتصادي والمستشار في البنك الدولي بول ستريتن عام 1980، ولم يكن لهذه الدعوى أثر يُذكر قبل ذلك الوقت. وبعد جهود متعددة ومتراكمة في هذا السياق امتدت لأربعة عقود، اشتغل الدكتور صامويل موين - الذي درّس فقه القانون والتاريخ في كلٍ من جامعات هارفارد وييل وكولومبيا - في كتابه: "ليست كافية.. حقوق الإنسان في عالم غير عادل" الصادر عام 2018، على استعراض تاريخي وقانوني مهم ومشوّق لنشأة وتطور هذا المفهوم، واجتهد في تحليلٍ يدعو فيه إلى إنهاء حقبة الهيمنة النيوليبرالية على الخطاب الحقوقي، وإعادة النظر في مصدر مُثُلنا السامية لحقوق الإنسان، والتحول من دولة الاقتصاد الليبرالي إلى دولة الرعاية الاجتماعية، والسعي لإنقاذ نموذج حقوق الإنسان من مصير غير مقبول: "جعل العالم أكثر إنسانية لكنه عديم المساواة بشكل دائم". والتأكيد أن حقوق الإنسان بالمعنى الغربي النيوليبرالي "ليست كافية".