يتمثَّـل هدف كتاب الليبرالية السياسية في العمل على صياغة تصوُّر سياسي للعدالة السياسية يُصلح للنظام الدستوري الديمقراطي (الليبرالي) ‏تجد فيه المذاهب المعقولة، دينية كانت أو غير دينية، ليبيرالية أو غير ليبرالية، مشروعيتها. ولكن ثمَّة صعوبة أساسية: في ظل التعددية المعقولة لا ‏يُمكن أن يزعمَ أي دين، بما ذلك دين الخلاص، أنه أفضل دين بالنسبة لجميع المواطنين، وعليه يتعيَّن على التصوُّر السياسي لا فقط أن يضمن ‏خيرات المواطنين السياسية من قبيل الحرية والمساواة، بل عليه مع ذلك أن يُمكِّنهم من أفضل الوسائل الضرورية من أجل ضمان الاستعمال الذكي ‏والفعَّال لحرياتهم. وهذه المسائل، على أهميتها المُعترف بها منذ أمد طويل، فإن البعض ما زال يعتبرها ذات طابع سياسي أكثر منه فلسفي. وإن كان ‏ذلك ليس مهمًا، إلا أن الأهم بالنسبة إلينا هو إثارة هذه المسائل أيًا كانت طبيعتها مع أني أعتبرها فلسفيّة لأن كل مفهوم سياسي للعدالة هو مفهوم ‏معياري وأخلاقي، إذن مجاله السياسة شأنه في ذلك شأن سائر المفاهيم السياسية الأخرى. ويناقش كتاب الليبرالية السياسية، انطلاقًا من وجهة ‏نظر سياسية، أهم الأفكار الأخلاقية والفلسفية للنظام الدستوري الديمقراطي وتحديدًا: المواطنون بوصفهم أحرارًا ومتساوين، والشرعية، ‏وممارسة السلطة السياسية، والإجماع التقاطعي المعقول، والعقل العمومي وواجب المدنية، والأسباب الوجيهة للاستقرار. كما يسعى إلى إيجاد ‏أفضل القواعد المعقولة التي تضمن الوحدة الاجتماعية الصالحة لمواطني المجتمع الديمقراطي الحديث. ولأجل ذلك ما فتئ كتاب الليبرالية ‏السياسية يؤكد على إمكانية قيام نظام حكم مستقر وحَسَن التنظيم ومنسجم ومتماسك حتى في ظل تعدّد المذاهب المعقولة الدينية وغير ‏الدينية، الليبرالية وغير الليبيرالية.‏‎ ‎ جون رولز‎ ‎