لم تشهد دولنا العربية أي تجربة مكتملة وناجحة للعدالة الانتقالية، وكان هذا طبيعيًا في ظل شيوع التسلطية وتعثر حركات الإصلاح في كثير منها. واستمرت هذه الحال في أعقاب ثورات 2011، مع ظهور بعض المحاولات الجزئية. وقد فتحت هذه الحال أبواب الأجندة البحثية على عدد من الأسئلة التي تتناولها فصول هذا الكتاب، منها: كيف يمكن التعامل مع مطالب ضحايا انتهاكات الأنظمة القديمة بتحقيق العدالة وكشف الحقيقة واستعادة الذاكرة وجبر الأضرار؟ وما المصالحة؟ وهل يمكن تحقيق هذه الأهداف تزامنًا؟ وكيف يمكن التوفيق بين محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في الأنظمة القديمة واستقرار النظام الديمقراطي الوليد؟ وما العمل بمن كانوا جزءًا من مؤسسات القمع في الأنظمة السابقة؟ وما ضمانات عدم تكرار تلك الانتهاكات؟ وما طبيعة الإجراءات التي اتُّخذت في التجارب العربية المحدودة؟ ولِمَ أخفقت؟ وهل يمكن العدالة الانتقالية أن تكون مدخلًا لانتقال ديمقراطي وتحقيق مصالحات سياسية واجتماعية شاملة في بعض الدول العربية؟