الهدف من هذا الكتاب هو إعطاء صورة واضحة موجزة عن معظم ما يدور في عالم المال والاقتصاد والعقود، وبيان المبادئ العامة والقواعد الكلية والضوابط الأساسية للمال، والملكية، والنظريات المهمة في العقود والشروط والتصرفات والاختيارات، للوصول بقرائه إلى فقه مؤصل في النظام المالي، وثقافة فقهية واعية في قضايا العقود والتصرفات، ومفتاح لكيفية البحث عن حل القضايا المالية المعاصرة، والمواصلة للوصول إلى اكتساب مهارات وقدرات على الترجيح بين الآراء والاستنتاج والاستدلال والاستنباط والاجتهاد.
وقد جاء الكتاب في أربعة أقسام: يتحدث القسم الأول عن المال، تعريفه، وأقسامه، وأنواعه الجديدة، والمال في كتب التراث، وموقف الإسلام من المال، والغنى والفقر، وأسباب كسبه، وإنتاجه، وأحكام إنفاقه، واستثماره، وتوزيعه واستهلاكه، مع بيان الضوابط والشروط المطلوبة، ومعالم النظام المالي في الإسلام.
وخصص القسم الثاني للاقتصاد الإسلامي، نظاماً وعلماً ونظرية وحلاً للمشاكل من خلال رؤيته وفلسفته الخاصة بإيجاز شديد، حتى يكون طالب العلم على علم بهذا الموضوع، ليكون قادراً على الخوض في تفاصيله فيما بعد.
وكان من نصيب القسم الثالث الحديث عن الملكية التي تعتبر الأساس في تمييز الأنظمة الاقتصادية الإسلامية عن الرأسمالية والاشتراكية وتختلف بسبب النظرة إليها، فقد تطرقنا إلى أنواع الملكية، وأسبابها، وما يدور حولها قديماً وحديثاً بإيجاز شديد.
وختم الكتاب ببحث نظرية العقد، وأركانه، وشروطه وعيوب الإرادة والتعاقد عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، والخيارات ونحوها.