أبرزت الاحتجاجات والانتفاضات التي شهدها العالم العربي طلباً شعبياً واسعاً وتوقاً للديمقراطية والحريات وثقافة جماهيره لم تخل دون تشوقهم للعيش بكرامة وحرية تحقق لهم العدالة والديمقراطية، وهم جاهزون لذلك، وثقافتهم الإسلامية وتقاليدهم العربية تؤكد ذلك، وخصوصاً بعد كسرهم لحاجز الخوف.
وفيما نجحت تونس استثنائياً في انتقالها إلى الديمقراطية وهي في طور تدعيمه من خلال التحاور والتوافق السياسي والتجانس المجتمعي، فإنه ما زال يعترض نظامها السياسي ومجتمعها المدني تحديات عدة، كاحتمالات زعزعة الاستقرار وحدوث أعمال عنف والقوى المرتبطة بالنظام القديم المعارضة للتحول الديمقراطي. وتبدو تونس في أشد الحاجة إلى مواصلة الحوار وتعميقه بل وتحويله إلى تقليد ثابت دون اقصاء أي طرف من الأطراف حتى يكون الحوار جامعاً ومؤدياً إلى التوافق الواسع.
في مصر، لم تستفد قوى الثورة من تجارب التحول الديمقراطي التي حصلت حول العالم، وبالتالي لم يكن لديها رؤى بديلة لإدارة مصر بعد الثورة، وعجزت قوى التغيير في الوصول إلى حالة من التوافق، لتأتي التعديلات الدستورية لعام 2019 وتجهض تجربة الانتقال الديمقراطي وتعزز استبداد السلطة الحاكمة، وتجعل الجيش وصياً على مصر وتعطيه مسؤولية حماية الدستور والديمقراطية.
فالحديث عن تحول ديمقراطي في مصر يعتبر من باب الترف إلى حين قيام ثورة جديدة تكون من صنع نخبة جديدة مستقلة تقود عملية التغيير الحقيقي يواكبه اعادة صياغة العلاقات المدنية- العسكرية بما يتفق وأسس النظام الديمقراطي وابعاد الجيش عن السياسة وتحديد دوره، وقناعة المؤسسة العسكرية بضرورة قيامها بتسليم الحكم إلى إدارة مدنية منتخبة تلبي طموحات الشعب المصري