يضم عشرة بحوث تعالج جملة قضايا متعلقة بطرائق الحكم والإدارة في دول الخليج العربية والسياسات العامة المتصلة بها، وذلك إنطلاقاً من تنامي اهتمام دول المنطقة منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي بتطوير البنى التحتية، والمؤسسات التعليمية، والمرافق الصحية، وتحديث التشريعات، والقوانين المتصلة بالإستثمار، خصوصاً في القطاع العام، وهو التوجه الذي سيطر على تفكير الدولة الخليجية في بدايات نشوئها، وتعمّق مع فورة النفط، في ظل سياسات الرفاه التي جرى تبنّيها، وفي إطار السعي إلى إضعاف القيود التي تفرضها البنى التقليدية في المجتمع لتسريع عملية التحديث والتنمية وبناء مؤسسات الدولة.
يتناول الكتاب، عبر منهجٍ عابر للتخصّصات، قضايا وجوانب سياساتية تتعلق بالتعليم والإقتصاد والبيئة والتنمية، كما يفرد مساحة بحثية لمعالجة دور المجتمع المدني في صنع السياسات العامة، ويُقدّم تحليلاً لتحديات صنعها، وتقييماً لمخرجاتها.