يؤدي الدستور مهمَّة أساسيَّة في حماية الحقوق الفردية من الانتهاك، ولكنه ليس وثيقة انتحار. يسلِّط هذا الكتاب ‏الضوءَ على الأسباب التي دعت إلى وجود هذا الحق أو ذاك من الحقوق في الدستور، وما الأسباب التي دعت ‏لبقائه، كما يناقش المشكلات والمخاطر الأمنية التي تكتنف الحريات التي طالما حافظ عليها الدستور. ‏
ويناقش المؤلّف القضايا الدستورية التي تصدر عن سياساتٍ تثير الجدل، مثل: احتجاز الأفراد وتعذيبهم، والبحث ‏عن البيانات وتمحيصها، والتنصّت على المكالمات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصالات. ويرى ضرورة تعديل ‏الحريات لتتوافق مع الظروف، وكذلك يوصي بإيجاد توازنٍ بين الحريات الشخصية والأمن العام، ويدافع عن رأيٍ ‏مؤداه أننا إن لم نسمح بقدرٍ من المرونة في تعاملنا مع الدستور، فإنه سيسقط في نهاية الأمر.‏