يتناول هذا الكتاب حالة "الحيرة" التي يعانيها الخطاب الإسلامي المعاصر في تشخيص المشكلات السياسية ‏الراهنة، لانطلاقه من الفقه السلطاني الذي تشكَّل خلال التاريخ الإسلامي فيما بعد الخلافة الراشدة. ويرى ‏المؤلف أن هذا الفقه السلطاني مناقضٌ لمرجعية الفقه السياسي في عصر النبوة والخلافة الراشدة؛ لأنه نتاج زمن ‏الاستبداد، فكان في أغلب نماذجه فقهًا سلطانيًّا منشغلًا بتعزيز السلطة المطلقة للحاكم.‏
ويستعمل المؤلف مصطلح الفقه الشوري مقابلًا للفقه السلطاني، للتمييز بين فقه سياسي يشرعن الاستبداد ويبرِّره، ‏وفقه شوري يؤكِّد حقوق الشعب ودوره السياسي. ويرى المؤلف أن إبراز الفقه الشوري وتطويره مقدمةٌ ضروريةٌ ‏لإعادة بناء الوعي الإسلامي المعاصر، وحاجةٌ مُلِحَّةٌ للخروج من الحلول الترقيعية التي سقطت فيها أدبيات ‏الخطاب السياسي الإسلامي المعاصر.‏