كان قيام الدولة العثمانية وتحوُّلها إلى إمبراطورية كبرى منعطفًا حاسمًا في مسيرة التشريع الإسلامي عمومًا، وفي تاريخ ‏علاقته بسلطة الدولة على وجه الخصوص؛ ذلك أن هذا التشريع شهد في كَنَفِ السلاطين العثمانيين جملةً من ‏التحولات العميقة التي بدأ الباحثون في الآونة الأخيرة يلتفتون إليها التفاتًا جادًّا، ويُولُونها ما هي جديرة به من ‏درس وتمحيص. وتمثِّل نظرة العثمانيين إلى فكرة المذهب وطريقتهم في التعامل معه أبرزَ هذه التحولات وأجلَّها ‏خطرًا؛ إذ كانوا يرون -خلافًا لما جرى عليه الأمر فيما مضى- أن لهم حقَّ التدخل في تنظيم المذهب وبنائه، ‏واتخذوا في سبيل ذلك جملةً من الإجراءات والتدابير أفضت إلى ظهور ما يمكن تسميته بـ"المذهب الرسمي"، وصولًا ‏إلى ظهور "مجلة الأحكام العدلية".‏
وتدور الأطروحة المركزية التي اشتمل عليها هذا الكتابُ حول علاقة الدولة العثمانية ذات الطابع الإمبراطوري ‏بالمذهب الحنفي، وتناقش الدور التشريعي الذي نهض به السلاطين العثمانيون، وبدت آثارُهُ جليَّةً في كتب الفروع ‏الفقهية التي صنَّفها متأخرو الحنفية، وتتخذ من الحُجّية التي أسبغها هؤلاء الفقهاء المتأخرون على القوانين والأوامر ‏السلطانية شاهدًا على طبيعة الدور الذي نهضت به الدولة في مسائل التشريع والاجتهاد الفقهي.