انتشال وطن .. كتاب للكاتب الكويتي الدكتور جمال عبد الرحيم يستعرض خلاله تاريخ الفساد المالي والإداري وأسبابه في دولة الكويت، ويوثق هذا الكتاب بعضا من جرائم سرقة المال العام والفساد الإداري من جهة، ووضع الحلول والبدائل من خلال مقارنة تبادلية بين التشريعات الكويتية والدوافع النظامية في مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، ووجوب تبني ثقافة المساءلة لبسط سيادة القانون كمطلب اساسي لتضميد جراح الوطن

وفي أحد فصول الكتاب يتناول الكاتب مخاطر الدّيموغرافيا على دولة الكويت وتغيير التركيبة السكانية ، حيث يقول: أشرنا في الكثير من المناسبات سواء في الصحف أو الفضائيات إلى خطورة تجارة البشر في دولة الكويت، ولكن لم نلاقِ آذانًا صاغية من مسؤولي الدولة. قد تكون تجارة البشر أو ما نطلق عليه تجار الإقامات أكبر من أن تكون الدولة قادرة على الحد منها. فهذه التجارة رائجة في كل بقاع العالم دون استثناء. ولا يخفى أن نذكر بأن تجارة البشر تدار من قبل عصابات الجريمة المنظمة في الكويت وخارج الحدود حيث إن أرباحها المالية فوق ما يتصوره عقل. فإذا كان سعر استجلاب فردٍ 6 آلاف دولار أمريكي، وعدد الأفراد الذين يتم جلبهم إلى دولة الكويت حوالي 500 الف شخص على أقل تقدير في خلال سنتين بما فيها تجديد سمات الدخول بشكل سنوي، فيكون صافي الإيرادات مبلغ 3 مليارات دولار. فمن الأرقام يتبين أن المستفيدين من هذه التجارة أفراد ليسوا عاديين وهم جماعة متنفذة في الدولة الراغبة في جلب العمالة والدولة المصدرة لها. 

ويضيف الكاتب إن الدولة لم تأخذ أي عمل عدائي تجاه تجار الإقامات، بل سهلت لهم الأدوات كافة للوصول إلى مآربهم بدليل عدم تجريم من يقوم بترويج هذه التجارة حيث تعتبر المتحصلات المالية جراء تجارة البشر من جرائم غسل الأموال، وبالتالي يعاقب المشرع من يتحصل على أموال جريمة بالسجن لمدة 10 سنوات على أقل تقدير مع استرداد الأموال محل الجريمة إلى جانب غرامة توازي أموال المتحصلات المالية من بيع سمات الدخول إلى الكويت. ويغلظ المشرع الكويتي في العقوبة أنه لا يجيز التقادم في عقوبة السجن أو استرداد الأموال محل الجريمة والغرامة المالية، الأمر الذي يعني أن تحصيل الأموال يكون له الأولوية قبل تقسيم الميراث إذا ما مات تاجر الإقامات. 

وينص القانون رقم 17 لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب(17 / 1959) ... مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ من سهل للأجنبي الحصول على تصريح زيارة أو إقامة بالبلاد لقاء حصوله على مال أو منفعة أو قبوله وعدا بذلك. وتضاعف العقوبة إذا عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه. ويُعاقَبُ بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ من حصل على هذا التصريح لقاء تقديمه مالا أو منفعة أو وعدا بذلك. 

 كما يتناول الكاتب مخاطر إيواء وتجنيس ملايين من الآسيويين الإجباري بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر ،.....