أدرك الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان أهمية المسؤولية الإجتماعية للشركات حيث أطلق في خطابة عام 1999 أمام المنتدى الإقتصادي العالمي أكبر مبادرة للإستدامة المؤسسية في العالم حول مبادئ القيم الإنسانية التي يجب أن تتمتع بيها مجتمعات الأعمال والتي تشمل عشرة مبادئ في أربعة مجالات وهي حقوق الإنسان ومعايير العمل والبيئة ومكافحة الفساد وسرعان ما تحولت هذه المبادرة إلى ما يطلق عليه الاتفاق العالمي للأمم المتحدة والذي يهدف إلى استدامة الشركات ومجتمعات الأعمال من خلال دمج المبادئ العشرة للإتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإستراتيجيات التي تتبعها الشركات وإرساء ثقافة النزاهة لمجتمعات الأعمال، بعد عام 2003 حدث التغيير الكبير في النظام السياسي والإقتصادي في العراق الذي أدى إلى نظام انفتاح اقتصادي كبير مصحوب بأزمات ونكسات متكررة لأسباب محلية وإقليمية وعالمية، محلياً ناجمة عن الحرب الأهلية والحرب على داعش وتقلبات الأسواق النفطية وعدم الإستقرار السياسي وإقليمياً نتج عن الحرب السورية وإفلاس الحكومة اللبنانية وإعادة الحصار على إيران أما عالمياً فلا زالت الأسواق تعاني من الأزمة المالية العالمية التي انفجرت عام 2008 والتي أدت إلى ركود عالمي واجتاحت جائحة الكوفيد العالم مما أدى إلى إغلاقات إقتصادية مؤلمة كسرت شبكة التزويد العالمية وتسبب بتراجع اقتصاديات الدول تلتها مباشرة الحرب الروسية الأوكرانية التي خلفت تصدعات في شبكة التزويد الغذائي العالمي وتزامن هذا كله مع موجة جفاف عالمية هائلة تأثر العراق بها بشدة هذه الأزمة التي تركت الحكومات عاجزة عن إيجاد حلول سريعة كما هو الحال في مؤتمر القمة العالمية للمناخ "كوب 27" المنعقد في شرم الشيخ 2022، في ظل هذه التغيرات الإقتصادية المتلاحقة أصبحت الحكومات عاجزة عن الإيفاء بواجباتها مما أكد صواب ما طرحة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان عن أهمية المسؤولية الإجتماعية للشركات ومجتمعات الأعمال لدعم المجتمعات المدنية.