يقترح منظورًا تحليليًا ونقديًا للديناميات الأمنية في منطقة الساحل والمغرب العربي، حيث يركز على التضاعف الذي تشهده مبادرات الأمن الإقليمي، ولا سيما مجموعة دول الساحل الخمس. فإذا كان هذا التكاثر يحيل إلى “عودة” الاهتمام بالمنطقة في سياقٍ قوامه حيازةُ الدول الأفريقية أمنها، فإن الدوافع والطريقة التي تُدرك بها هذه العمليات تثير إشكالات عدة، تتولد عنها توترات وتغذي الخصومات التي تنشأ منها ابتداءً. لذا يخلص الكتاب إلى أن التنسيق بينها هو قضية استراتيجية، وأن من الضروري العمل المسبق على حل المشكلات السوسيو-اقتصادية والسياسية، وعدم الاكتفاء بالتدابير اللاحقة، القائمةِ على عسكرة الحرب ضد الإرهاب، حيث إنه إدارةٌ للعواقب، وليس علاجًا للأسباب.

يرى المؤلف أن على الرغم من اكتمال تشكيل مجموعة دول الساحل الخمس، فإنها تواجه مثالبَ كبيرة، منها القدرات المالية والعملياتية المحدودة، والتبعية للخارج، وأسبقية المسار العسكري الأمني على مسار التنمية، وافتقارها إلى الشرعية الإقليمية وغيرها، ما يجعل مستقبلها غير مؤكد.