تآزرت النصوص الشرعية وعضد بعضها بعضاً على أن الدين الإسلامي شريعة خاتمة للشرائع كلها، ارتضاها الله عز وجل لعباده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فشريعة الإسلام شريعة خالدة مما يقتضي صلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان، فنجد أن الشريعة تركت حيزاً كبيراً للاجتهاد ووسعت مسالك الاستنباط أما المجتهدين والمستنبطين بالشروط المعتبرة في ذلك، وسبب ذلك أن القرآن الكريم قد سلك مسلك الايجاز فلا نجد التفصيل إلا مواضع معدودة مثل أحكام الميراث، وأما السنة النبوية باعتبارها بياناً للكتاب المجيد فهي أكثر تفصيلاً، فضلاً عن وضع قواعد كلية تعدّ من جوامع الكلم التي اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم.

وغالباً ما يكون التفصيل في أمور العبادات التي لا تختلف فيها أحوال المكلفين باختلاف الأعصر، لأنها ثابتة مهما تغير الزمان والمكان، وذلك بخلاف أمور المعاملات وهو محل الاجتهاد والاستنباط بشكل أكبر وذلك لأن الشريعة الإسلامية لم تسلك مسلك التفصيل والتفريع في أمور المعاملات لأنها قابلة للتغير والتطور باستمرار

يشتمل هذا الكتاب على عدة الدراسات منها

حجية الإجمال الأصولي وأهميته في تحقيق وحدة الأمة الإسلامية

منهج ابن حزم الظاهري في الفتيا، وقراءة في الفكر الأصولي

يتناول بعض الظواهر الاجتماعية ودور تحقيق الأخوة الإسلامية في معالجتها

مقاصد التشريع الجنائي الإسلامي

مراجعة الكتاب “السنة بين الأصول والتاريخ”.