حرص الباحث فيه على بيان معالم الحضارة في أصول الفقه من جانب عقدي، وفكري، واجتماعي، وتربوي، وسياسي، واقتصادي.

وأول ما تأتي الحضارة من عقيدة المرء بخالقه، وهذه العقيدة تحتاج إلى فكر ينميها، حتى اذا ما استقر ليحيا دعت الضرورة إلى اجتماعٍ تنظّمه تربية راشدة، وإلى إقتصاد وسياسة، يقوّمان هذه الحياة.

فهذه الدراسة تعد محاولة جادة للربط بين حقول هذا الكتاب، وبيان مدى ترابطها وتكاملها، وأنه لا انفصال بين أصول الفقه وبينها، وأنها ميدان عمله، ومحط رعايته ونظره.

كما تظهر الدراسة أن أصول الفقه صالح لأن يكون قانونًا كليًّا وميزانًا يضبط حركة الكون في جانب التشريع وغيره من الجوانب.

وقد ختم المؤلف بحثه بخاتمة أظهر فيها نتائج بحثه في أسلوب سهل، يجمع شتات ما جاء فيه في إيجاز غير مخل، منبهًا أيضًا على بعض الاقتراحات والتوصيات التي يراها للاضطلاع على ما كاد يغيب عنا من وظيفة أصول الفقه الحقيقية، وضرورة ربطه بالعلوم الأخرى، استجلاء لمشاهد الاتصال، ووصلا للرحم العلمية، على حد تعبيره.

وفي النهاية: فقد كان موفقًا في تناول موضوعه بجوانبه المختلفة، من الناحيتين الموضوعية والمنهجية، دقيقًا، قويًّا فيما يتناوله، بصيرًا به، ضاربًا المثال، وموضحًا للمقال، مع سهولة العبارة، والنفاذ للغرض من أقصر طريق..