يعد كتاب الأحكام من أوائل ما صنف في أحكام الفقه المالكي، وقد ظهرت بعده تآليف عديدة كان اعتمادها عليه، مثل "نوازل البرزلي" و"المعيار للونشريسي" و"نوازل المهدي الوزاني" وغيرها، حيث تم فيه تناول أبواب الأقضية وما ضارعها، والبيوع وما شاكلها من الأكرية، والدماء والحدود، والنكاح وما ضارعه، والوصايا. وهذا الجانب من الفقه الإسلامي أخذ يبتعد قليلاً عن المجال العلمي في حياتنا، ويفقد مكانته التي ينبغي أن يحظى بها في تشريع قوانين أمتنا الإسلامية، خاصة ,أن القوانين الوضعية أخذت تزاحم التشريع الإسلامي خارج نطاق الأحوال الشخصية.
وإذا ما عدنا إلى مؤلف هذا الكتاب لوجدنا أنه الفقيه القاضي "أبا المطرف الشعبي" وهو من الفقهاء الذين تعتز بهم الأندلس في عهد ازدهار العلوم الفقهية، وهو الذي بلغ مرتبة الاجتهاد، وعليه كانت الفتيا تدور بقطرة أيام حياته، وممن أجمع الناس على محبته في عصر كان مملوءاً بالضغائن.
وبالنظر للأهمية التي يحتلها هذا الكتاب ومصنفه فقد اهتم "الصادق الحلوي بتحققه اعتنى أولاً: باستخراج عنوان مناسب لكل مسألة من المسائل، ثانياً: جعل كل مسألة مستقلة عن غيرها، وأثبت في أعلاها عنوانها وبجانبه رقمها في الترتيب العام للمسائل كلها. ثالثاً: أبرز الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والأعلام بخط بارز ليقع الاهتداء إليها بسهولة. رابعاً: كتب النص بالرسم القياسي المتعارف لدى العموم. خامساً: قدم للكتاب بمقدمة تناول فيها الحديث عن الأندلس في القرن الخامس، وسلط الأضواء على الحياة السياسية وانتقال الحكم من الخلفاء الأمويين إلى ملوك الطوائف ثم إلى المرابطين، كما توقف عن الحياة الفكرية في تلك الفترة، وأنهى أخيراً للتعريف بشخصية مؤلف الأحكام أبي المطرف الشعبي، ثم ألحق التعريف بجملة من النصوص والأشعار التي تتعلق بحياة الشعبي، وأخيراً ختم الكتاب بعدد من الفهارس العلمية التي يتطلبها البحث العلمي.