هذا كتاب في علم أصول الفقه، ألفه وصنفه العلامة "حسن بن محمد المشاط عام 1341هـ، وهو باكورة إنتاجه العلمي، وكما هو واضح من العنوان، نلمس أن موضوع هذا الكتاب هو بحث وعرض لأدلة الاجتهاد والاستنباط عند إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه بخاصة، ومذهب أتباعه بعامة. ومن ثم فهدفه التسير على الباحثين والدارسين البحث عن الدلالة الإجمالية والقواعد الاستنباطية الخاصة بالفقه المالكي. ومادته تمثل خلاصة قراءات المصنف واطلاعاته الواسعة على كتب أصول هذا المذهب في كتبه المعروفة والنادرة.
ومما يضاعف أهمية هذا الكتاب والوثوق به في موضوعه أن مؤلفه يعد من كبار علماء المالكية بالحرمين الشريفين، وبالتالية فقد استمد مادة كتابه هذا من كتب أصول فقه المالكية الأصلية، فهي مصادره الأولى التي اقتبس منها مادته العلمية.
وإذا ما عدنا لمادة كتابه هذا نجد أن مؤلفه قد عرض فيه أدلة مشروعية الأحكام التي أسس عليها الإمام مالك، واختلف المؤلفون في حصرها. فقد ذكر "أبو الحسن التسولي" أن الفقيه "راشد" روى عن شيخه "أبي محمد صالح" أنه قال: الأدلة التي بنى عليها مالك مذهبه ستة عشر: "نص الكتاب، وظاهر الكتاب وهو العموم، ودليل الكتاب وهو مفهوم المخالفة، ومفهوم الكتاب وهو باب آخر، وتنبيه الكتاب وهو التنبيه على العلة كقوله تعالى: "فإنه رجس أو فسقاً".
ومن السنة أيضاً مثل هذه الخمسة فهذه عشرة، والحادي عشر: الاجماع، والثاني عشر القياس، والثالث عشر: عمل أهل المدينة، والرابع عشر: قول الصحابي، والخامس عشر: الاستحسان، والسادس عشر: الحكم بسد الذرائع، واختلف قوله في السابع عشر: وهو مراعاة الخلاف، فمرة يراعيه، ومرة لا يراعيه. أبو الحسن ومن ذلك الاستصحاب".
حكى هذا كثير من فقهاء المالكية، وحكى آخرون غيرها فزاد بعضهم المصلحة المرسلة، وتصديق المعصوم، والاستقراء، والبراءة الأصلية، والعرف، والأخذ بالأخف.
اطلع المؤلف على كل هذه الأقوال كما نوه بهذا في مقدمة الكتاب، فجاء كتابه عرضاً لكل تلك الأدلة، ولكن كان له موقف مع كل دليل تشريعي لم يأخذ به الإمام مالك (رضي الله عنه)، ونسبه إلى قائله، وذكر أدلته له، كما احتج للمعارض، فمن ثم جاء الكتاب عرضاً جامعاً لأصول الفقه المالكي أصالة، وأصول أخرى مختلف فيها، قدم الأولى ابتداء، ثم أبتعها بالأخريات في الفصل التاسع في الاستدلال.
هذا وقد أنهى كتابه بخاتمة تشتمل على الفرق بين الفتوى، والحكم، وبيان أقل صفات المفتي، وبيان القواعد الخمس التي أسس عليها الفقه، شأن كثير من الكتب الأصولية بعامة، والمالكية بخاصة حيث يضمون هذه القواعد إلى كتب الأصول، في حين أن هذه القواعد اختصت بتأليفات مستقلة في المذاهب الأخرى والمذهب المالكي من أهمها كتاب القواعد لأبي عبد الله محمد بن محمد المقري.