ولقد امتازت هذه النسخة الخطية النفيسة بميزات عدة جعل لها أحقية النشر المصور المميز.
- الأصول الخطية النفيسة التي اعتمدتْ عليها هذه الطبعة، والتي بلغت عشر نسخ خطية كانت عند العلَّامة السهارنفوري أثناء تحقيقه لنصوص «صحيح البخاري»، كنسخة شيخه محمد إسحاق، وهي نسخةٌ نفيسةٌ؛ لأنها كانت مطابِقةً لنسخة الإمام ولي الله الدِّهلوي، وكنسخة عبد الله بن سالم البصري، ونسخة الصَّغاني.
- إثبات فروق النسخ الخطية واستعمال الرموز للإشارة إلى رواة الصحيح؛ كالفَرَبري وللكُشْمِيهَني وللحَمُّوي.. إلخ.
- وضع رموز مُعِينة على تجنُّب الخطأ، كـ (خَفْ) للدلالة على أنَّ الكلمةَ مخفَّفة لا مشدَّدة، و(صـ)، ليُعلَم أن اللاحق موصول بالسابق، و(عطـ)، للدلالة على أن الثاني معطوف على الأول، و(صح) للدلالة على ترجَّح زيادةٍ أو نقصانٍ بين النسخ الخطية.
- ضبط الألفاظ في السند والمتن، حيث تمَّ ضبط الألفاظ في هذه النسخة ضبطاً شبه تام، وإن كان للفظ أكثر من وجه في الضبط فإنه يُبيِّن ذلك في بعض الأحيان.
- تقسيم «صحيح البخاري» إلى ثلاثين جزءاً، وهذا التقسيم أخذه العلَّامة السَّهارنفوري من نسخة الصَّغاني.
- التفرُّد بزيادات ليست في كثير من النسخ.
- الدلالة على ثلاثيات البخاري: وقد اقتدى السهارنفوري في ذلك بعمل الصَّغاني في نسخته، حيث إنه يشير إلى الحديث الثلاثي في الهامش.
- شهادةُ كبار المحدِّثين على صحَّتها، كشرف الدين بن عبد الرحمن البصري، ومحيي الدين بن سليمان البصري، وضياء الدِّين بن محمد البغدادي، ومحمد بن عيسى البغدادي، وإسحاق بن محمد خزيمة المصري، ومحمد بن طاهر المصري، وأحمد بن يونس المصري.
- تم وضع مقدمة السَّهارنفوري على «حاشية صحيح البخاري» في بدايـة هـذه النسخة لفائدتها، وهي سبعةٌ وعشرون فصلاً، مستخلصة من «مقدمة فتح الباري»، و«مقدِّمة القسطلاني»، بالإضافة إلى «تراجم أبواب البخاري» للشاه ولي الله الدِّهلوي أيضاً.