هذا الكتاب يقدم عرضاً صريحاً لوزارات العدلية في العالم العربي والإسلامي حول موضوع تطبيق قانون العقوبات قسم الحدود والاستعاضة به عن القوانين الجنائية الوضعية التي عانى المسلمون من الاحتكام إليها والانقياد لمفاهيمها الغربية التي لا تمت لتراثنا ولا تلتقي معه في شيء بسبب...

هذا الكتاب يقدم عرضاً صريحاً لوزارات العدلية في العالم العربي والإسلامي حول موضوع تطبيق قانون العقوبات قسم الحدود والاستعاضة به عن القوانين الجنائية الوضعية التي عانى المسلمون من الاحتكام إليها والانقياد لمفاهيمها الغربية التي لا تمت لتراثنا ولا تلتقي معه في شيء بسبب اختلاف العقيدة والمفاهيم والقيم والتوجهات الفكرية والأيديولوجية، إذ ضمنت هذا الكتاب القوانين الجنائية الإسلامية وتحدثت فيه عن مراحل تطبيقه متزامناً مع مراحل التغيير السياسي والاقتصادي والثقافي والتربوي الذي يعود بالأمة من جديد إلى حوزة التشريع الإسلامي والانقياد لأمر الله تعالى. كما يعبر هذا الكتاب في حقيقته عن الأحكام الشرعية بأسلوب الفقه القانوني المعاصر إضافة إلى عملية القنين لمواد هذه الأحكام في صورة جديدة وثوب جميل، القصد منه بعث الفقه القانوني الإسلامي إلى الحياة من جديد والمطالبة بتطبيقه والاحتكام إليه في المنازعات والخصومات بين الناس في سائر معاملاتهم وعلاقاتهم وتصرفاتهم الداخلية والخارجية.
أما المنهج الذي اعتمده هذا الكتاب لتحقيق الأهداف العلمية المرجوة منه فتتجل بما يلي: الاعتماد على المراجع القانونية لنقل ما يهمنا في هذا البحث وما يكون مجالاً للمقارنة والنقد وبيان ضعف القوانين الوضعية وسوئها وفسادها. الرجوع إلى المراجع القانونية الشرعية لبيان ميزات الشريعة الإسلامية والمقارنة بينها وبين القوانين الوضعية. الرجوع إلى المراجع الفقهية للمذاهب الفقهية المشهورة ونقل آراء كل مذهب مع نسبة كل قول إلى صاحبه. نقل الأقوال بحسب المرحلية لتيسير تطبيق الأحكام الشرعية وتحقيق أهداف ومقاصد الشارع. الرجوع في كل مذهب إلى الكتب المعتمدة عنده، وحصر نقل الآراء من المذاهب المشهورة في معظم المسائل وخصوصا منها المذاهب الأربعة. نقل الآراء الفقهية المختلفة سواء أكانت شاذة أم ضعيفة راجحة أم مرجوحة. إظهار عظمة الشريعة الإسلامية وخصوصا في الباب الثاني الذي عالج فيه أكبر الموضوعات التي لم يكن يعالجها المسلمون والقانونيون. نقل الآراء ضمن الرحلية في التطبيق، دون تعرض للمقارنة بين آراء الفقهاء أو ترجيح بعضها على بعض، لأن البحث يتعارض مع ذلك ولا يقتضيه...