يعالج هذا البحث موضوع توظيف المنطق اليوناني عامة. والأرسطي خاصة في تقنين البحث الفقهي وهو التقنين الذي تواطأ العلماء المسلمون على تسميته بعلم أصول الفقه من خلال موقفين متعارضين منه : موقف أبي حامد الغزالي وموقف تقي الدين أحمد بن تيمية

ويحسن قبل أن نبسط القول في مسألة التوظيف هذه وماتثيره من مسائل وقضايا أن نبدأ بتحديد متعلق بحثنا ومرجعه ألا وهو المنهجية الأصولية عند المسلمين بحصر مجالها وبنيتها بشكل ييسر إدراك العلاقات الممكنة نظرياً أو المتحققة تاريخياً بينها وبين المنطق عامة والمنطق الأرسطي خاصة إذ نعتقد أن المقابلة بين المنهجية الأصولية والمنطق اليوناني تتطلب بدءاً من استخراج البناء النظري العام للمنهجية الأصولية الإسلامية الضابط لتماسك مباحثها ووحدة مسائلها