ذلك أن الصَّفْح يستلزم ربّما، منذ البداية، كما لو تعلّق الأمر بفرضية، أن يدخل طرف ثالث إلى المشهد، ومع ذلك، يجب عليه أو قد يتوجّب عليه استبعاده. وفي الأحوال جميعها، وتبعاً حتّى للحسّ السليم، لا أحد يبدو أن له الحقّ في الصَّفْح مكان أحد آخر عن إهانة أو جريمة أو أذى مقترف. لا يتوجّب أبداً الصَّفْح باسم الضحية، وخصوصاً إذا كانت هذه الأخيرة غائبة جذرياً عن مشهد الصَّفْح، إذا كانت متوفية مثلاً. لا يمكن طلب الصَّفْح من أحياء، ومن ناجين، عن جرائم أصبح ضحاياها في عداد الموتى.