يقدم هذا الكتاب قراءة تحليلية ورؤية دستورية حول آفاق تأسيس عقد اجتماعي عربي جديد يساعد على تكريس الديمقراطية والحقوق والواجبات والعدل الاجتماعي. ويرى الكتاب أنه علينا، في مجال العقد الاجتماعي العربي الجديد، أن نفكر في حقوق الإنسان الفرد. وعلينا أيضاً، ولو في مرحلة انتقالية طويلة، أن نحافظ على حقوق الجماعات مستنيرين في ذلك بسماحة الإسلام، وبتراثنا التاريخي الغني جداً في هذا المجال، وبالتيار الفكري الحديث الذي يعتقد أن الديمقراطية، والشرعية الدستورية.