تستهدف هـذه الدراسـة بحـث علاقـة الشـريعة بـكل مـن التطورات الاجتماعية والسياسية، مـن خـلال دراسـة تطـور الإفتاء فـي مصـر خـلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وتحولـه من ممارسة فردية إلى عملية بيروقراطية مدمجة ضمـن الجهـاز البيروقراطي للدولة، غير أن اهتمامنـا لـن ينصرف إلى ذلـك وحـده وإنما سينصب بالأساس على بحث النمطيـن السـائدين مـن أنماط الإفتـاء؛ وهمـا: الإفتاء الحكومـي (الرسـمي)، والإفتاء المذهبـي (الأهلي).
تحـاول الدراسـة أن تجيـب عـن التساؤلات التاليـة: مـا علاقـة الفتـوى بـكـل مـن مؤسسة الدولة جهـة والمجتمع وأطيافـه مـن جهة أخـرى؟ ومـا الـدور الذي لعبتـه فـي التطورات القانونية والاجتماعية والسياسية، وكيف استجاب المفتي لهذه التطورات؟ ولماذا تفاوتت أنماط الاستجابة بيـن المفتي الحكومي والمفتـي الأهـلـي؟ وكيـف تأثرت عملية الاجتهاد الفقهـي مـع هيمنة الدولة على الفتـوى؟
