يبتدئُ الكتابُ بتصنيف المسلمين إلى أربعة أصناف من حيث رؤيتهم للقضايا المركزيَّة المتشكِّلة في الفكر الإسلامي؛ فالصنف الأول الأصوليُّون الرافضون لقيم الديمقراطيَّة والثقافة الغربيَّة المعاصرة، ويبحثون عن سلطة ملتزمة بتطبيق رؤيتهم للشريعة، وهم تياران: أصوليُّون نصوصيُّون متجذِّرون في المؤسسات الدينيَّة كما في إيران والسعودية. وأصوليُّون متطرفون أقلُّ اهتماما بالدلالة الحرفيَّة لنصوص الإسلام ويتعاملون بانتقائية، ويبيحون لأنفسهم حريات أكبر، ونموذجهم: "القاعدة"، و"طالبان"، و"حزب التحرير".
أمَّا الصنف الثاني، فهم التقليديِّون الذين -كما تقول- ينقسمون إلى: محافظين على التطبيق الحَرْفِي للشريعة وتشجيع مؤسَّسات الدولة عليها، ويهتمُّون بالتفاصيل للحفاظ على نفوذهم وتأثيرهم، ولكن لا يؤيِّدون العنفَ. وإصلاحيِّين يقبلون فكرة عدم التطبيق الحَرْفِي للإسلام، وهم مستعدُّون لمحاولة الإصلاح وإعادة تفسير النصوص.
الصنف الثالث: الحداثيِّون الذين يسعون لإحداث تغييرات جوهريَّة في الفهم والتطبيق للإسلام، ويؤمنون بتاريخانيَّة الإسلام، وبوجود جوهر للإسلام، وبقاء ذلك الجوهر في مقابل تغيير الشكل.
الصنف الرابع: العلمانيون الذين يرون الدين أمرًا شخصيَّا يجب فصله عن السِّياسة ومنع تعدي أحدهما على الآخر.
وعلى الرغم من أن الباحثة تعترف بأنَّ هناك تداخلا بين هذه التصنيفات، إلا أنَّ التصنيف -بحد ذاته- مشوبٌ بالقصور، ناهيك عن أن المعايير التي يتم بها غير منضبطة؛ وهو ما يجعل من النتائج المترتبة عليه عُرضة للتساؤل والاعتراض، ومن ثمَّ فإن آلية التعامل مع نتائجها، ستكون عُرضة للوقوع في أخطاء تنعكس سلبا على مستوى السِّياسة الأمريكيَّة وعلى مستوى العالم الإسلامي. فيبدو الفرز الواضح على قسمين: القسم الأول الذي ترى الباحثة أنه يمثل الإسلام الديمقراطي -من وجهة نظرها- (الحداثيِّون والعلمانيّون)، والآخر المتمثل في التقليديِّين والأصوليِّين، وهو الطرف الذي ينبغي التعامل معه بحذر أو حزم، وهكذا يبدو الفرز واضحا على طرفين: مع وضد.