لكل دولة دستور وقوانين داخلية تضعها بإدارتها، وتساهم إلى جانب الدول الأخرى، في إنشاء القواعد القانونية الدولية التي ترعى التزاماتها وحقوقها وعلاقاتها المتبادلة في السلم والحرب معاً. وإذا كانت الدولة تتمتع بالسيادة في النظام الداخلي، بوصفها السلطة القانونية والسياسية العليا، فإنها بالنسبة إلى المجتمع الدولي هي أحد أشخاص القانون الدولي وإذا كانت تنفرد بممارسة السيادة داخل المجتمع السياسي إلا أنها تقبل بتقييدها في المجال الدولي، وتخضع في كل أعمالها وتصرفاتها، للقانون الدولي الذي يسمو على سائر التشريعات الداخلية.