هذا المؤلف موجه للمهتمين بعقود الإستثمار الدولية باعتبارها وسيلة مهمة في تحقيق التنمية الإقتصادية. يتناول هذا المؤلف توازن عقد الإستثمار الدولي ما بين سلطات الدولة في التشريع والضبط للمصلحة العامة من جهة، وضمان حقوق المتعاقد مع الدولة من جهة أخرى. يتعرف القارىء من خلال التحليل الدقيق لـ 95 حكم تحكيمي صادر وفق قواعد مركز تحكيمية عدة ومنها مركز واشنطن (ICSID) ، على قواعد مسئولية الدولة عن حماية الإستثمار الأجنبي في ضوء أحكام قانون الإستثمار الدولي القائم على اتفاقيات تشجيع وحماية الإستثمار بالمقارنة بنظريات التوازن التي ابتدعها القضاء الوطني في مصر وفرنسا وألمانيا مقارنة بالنظام الأنجلوأمريكي. كما يتناول المؤلف بالشرح النصوص التعاقدية المختلفة التي يوظفها أطراف العقود الدولية للحفاظ على توازن العقد اثناء التنفيذ مثل شروط التثبيت Clauses Stabilization وشروط المواءمة وتعديل سعر العقد Adaptation Causes and Price Adjustment في عقود التعدين والإنشاءات و عقود امتياز المرافق العامة بصورها المختلفة.