أن المشكلة التي يتناولها البحث تدور في تأصيلها وحقيقتها مع ما يجب أن يقوم به مجلس الأمن الدولي من إجراءات وتدابير والواقع العملي لدوره الحقيقي تجاه أبشع الجرائم الدولية، ومدى تأثير الإعتبارات الدولية وسياسة القوى الكبرى على تلك القرارات والعدالة الدولية المنشودة من المحكمة الجنائية الدولية.
أخذاً بنظر الإعتبار حقائق العلاقات الدولية ومواقف الهيئة السياسية الدولية منها دون التعامل بحيادية تامة بل بإنتقالية، مما أثر سلباً على إستقلالية الهيئة القضائية الدولية وغل يدها إزاء أخطر الجرائم كفعل العدوان ومنع سلطانها من الجرائم الداخلة في إختصاصها.