أردنا ببحثنا هذا إجراء مقارنة، لا من أجل المقارنة لذاتها، بل من أجل إحقاق حق وإبطال باطل. والباطل الّذي نعنيه هو تجريد الفكر ‏الإسلامي من كل صلة بالمنهج التجريبي وبقواعد الاستقراء لاكتشاف العلّة الطبيعيّة، والحق الّذي نقصده هو ابتكار المسلمين (علم ‏الأصول)‏ وتحديد قواعد استقراء العلّة الشرعيّة التي هي قواعد صالحة لاستقراء العلّة الطبيعيّة أيضًا.‏ وقد تمثّل لنا هذا الباطل وهذا الحق في صورة إشكال اشترك في إثارته أصحاب دعوى ذوو سلطة فكريّة في الثقافة الأوروبيّة، ‏وأصحاب دعوى أخرى ذوو بصر نافذ ودراية واسعة بالثقافة الإسلاميّة، وذوو اطلاع كاف على معالم الثقافة الأوروبيّة، ومعرفةٍ ‏بمواردها ومَسَارِبِها. وبهذا وجدنا أن السلطة العلميّة عند أولئك تقابِلُها عند هؤلاء سلطةً علميّة أخرى.‏ إنّ بحثنا هذا يستمد أهميته أولًا من كونه يقطع الصمت المخيم على قيمةِ «منهجيّةِ)» ابتكرها علماء الأصول، وكان لها في مرحلة ‏من مراحل الفكر الإسلامي الأثرُ البالغ في حياة المسلمين النظريّة والعمليّة، وثانيًا، من كونه يمد البحث والمناقشة في هذه ‏‏«المنهجيّة» بالمادة العلميّة والتاريخيّة التي كانت تفتقر إليها، وبالأبعاد التي تمتد إليها في الآونة الراهنة، والتي يمكن أن تفتح الطريق ‏أمام اكتشاف أبعادٍ أخرى، يعينها التّوغُل في البحث والمناقشة، اللذين لا يمكن أن كون عملنا هذا سوى صورة من صورهما العديدة ‏الممكنة، ما دمنا نريد أن نلتزم فيه روح الموضوعيّة وأن نسلك فيه طريقًا نأمل أن نصل في نهايته إلى نتيجة موضوعيّة.‏