يعتبر الفقه الإسلامي بمثابة مجال فكر اجتهادي نشأ بالنصوص الشرعية، وتطور مع الوقائع العملية، وتأصل عند المذاهب المعتمدة. وقد طبعته منذ النشأة سنة الاختلاف والتفاوت في النظر الاجتهادي بين الفقهاء، سواء فقهاء المذهب الواحد أم فقهاء المذاهب المختلفة؛ فكان أن تقابلوا في وجهات نظرهم، مقابلات لم تعدَم في نتائجها من تحسين النظر وتجويد الفهم وتحرير الاجتهاد. لكن هذه المكالمات بين الفقهاء تأثرت بظروف وملابسات حالت دون الاستفادة المثلى من التناظر الفقهي، وأسرت الجدل الفقهي في نطاق إثبات المذهب المؤالف وإبطال الرأي المخالف.
يأتي هذا البحث، عن مركز نماء، والذي يقدمه الباحث استشعارًا لهذه المحدودية في نتائج التناظر الفقهي، بسبب المنطق الذي حكم تلك المناقشات والحوارات بين فقهاء الإسلام، الذي ظل متِّبعا في مجمله لمنطق الجدل؛ حيث يُتغيا به إلزام السائل أو إفحام المجيب، والتي يرى المؤلف أنَّ مصدرها آتٍ من منطق الجدل الأرسطي، الذي وُضع سبيلًا وارتياضًا للوصول إلى طريق البرهان ومفتاحًا للمعرفة اليقينية؛ بيد أنَّه منطق لا يظهر أنَّه مسعف في المعرفة الشرعية.
سعى المؤلف خلال دراسته إلى البحث عن منطق «بديل» يجعل التناظر الفقهي أكثر فائدة وأقرب إلى متطلبات العصر وإلى أفهام صنوف المتلقين، وحاول الإجابة عن أسئلة مهمة منها: هل من الصحيح اعتبار أنَّ جدل الفقهاء لم تتحقق منه الفوائد المرجوة؟ وما هي السبل الكفيلة بتحسين التناظر الفقهي واستثماره في بناء خطاب فقهي إسلامي يتسم بالمشروعية مع المعقولية مع المقبولية؟ وغير ذلك من الأسئلة والاستشكالات التي بادر البحث لانتاج إجابات عنها.
