لان مسائل اصول الدين كانت مشار نزاع بين طوائف الامة المختلطة اذ بمقابل الفقهيات التي يعبر الخلاف فيها خلافا في جزئيات ظنية اعتبرت اصول الدين كليات قطعية بما في ذلك المسائل الخلافية بين الفرق الاسلامية ومن ثم اوجبت هذه الفرق القطع في الاعتقاد على المقلد الذي ازجب عليه اكثرهم النظر والاستدلال بالادلة الجميلة وعلى المجتهد الذي اوجبوا عليه اصابة الحق في كل المسائل الاعتقاد بجميع مراتبها.