إن الناظر في المشكلات التي تعاني منها مؤسسات العمل الخيري عند تبنيها لصورٍ عصريةٍ من الموارد المالية، مما أفرزه الواقع المهني، والعمر الميداني للعمل الخيري المعاصر؛ ليجد ضرورةً في نفسه تدفعه لتقليب هذه الصور من منتجات العمل الخيري على موازيين الحكم الشرعي المنضبط، ثم قد يتفاجأ الباحث أن تطور هذه المنتجات تطبيقًا، سبق بمراحل تناولها بالحكم الشرعي تنظيرًا، الأمر الذي يؤكد على مدى حاجة المجتمع المسلم لما يخدم القطاع الخيري تنظيرًا وتأطيرًا، باعتباره ركنًا أصيلاً في منظومة مؤسسات المجتمع المدني، ومدى حاجته كذلك لتوصيف شرعي منضبط لأهم الإشكالات المالية التي يعاني منها العمل الخيري المؤسسي، والتي تتنوع بين موارده الأربعة: الواجبات، والتبرعات، والاستقطاعات، والاستثمارات.
يرى المؤلف في هذه الدراسة، التي تصدر عن مركز نماء، أنه مع طول نظرٍ وسبرٍ للفقه المالي الخيري تبين له أن أبرز المشكلات الفقهية التي تحول دون الخروج برأي موحد تجاه هذه المنتجات العصرية خمسٌ:
الإشكالية الأولى: هل المؤسسات الخيرية تنوب عن ولي الأمر في أعمالها التي تنفذها؟
الإشكالية الثانية: هل المتبرعون يدركون أن المؤسسات الخيرية تمول نفسها من تنفيذ تبرعاتهم؟
الإشكالية الثالثة: هل المؤسسات الخيرية وكيلة عن المستحقين أم عن المتبرعين؟
الإشكالية الرابعة: كيف نضمن أن منتج العمل الخيري لا يصادم مقاصد الشرع في التبرعات؟
الإشكالية الخامسة: أيّ الجانبين يُغلَّب في الصيغ الربحية للعمل الخيري؛ جانب التبرع أم المعاوضة؟
وقد بذل المؤلف جهدًا في بيان هذه الإشكاليات، وسعى للحفر في منابتها، وذلك في باب من أبواب الفقه قل النظر في دقائقه وتفاصيله الجزئية.
