لأن منطقة المباح هي إحدى أوسع مناطق التكليف في الشريعة, وهي أهم منطقة يتم من خلالها التوسعة والتيسير على المكلفين ولأن موضوع تقييد المباح من الموضوعات الأصولية التي تطل بأهميتها في الوقت الراهن مع تطور مؤسسات الدولة وتدخلها في حياة الأفراد عبر التقييد لكثير من الممارسات المباحة التي لم يحرمها الشرع في الأصل ولأنه مع البحث الفلسفي في الدولة الحديثة وفكرة الحرية وحدودها والحرية الفردية وتقاطعها مع مصالح المجتمعات يظل سؤال الحرية والمباح وتقييده سؤالاً مشروعاً من أجل ذلك جاء هذا الكتاب من مركز نماء, والذي يحاول فيه مؤلفه أن يجيب عن إشكالات هذا الموضوع بحثاً في المفاهيم والضوابط والتطبيقات في مجال فقه الأسرة وكيف تعاملت المدونة الفقهية الإسلامية مع التقييدات ومدى مشروعيتها والضوابط التي تحول دون الخطأ فيها والقواعد الفقهية التي استعملها الأصوليون في تقييد المباح ودور الحاكم ومؤسسات الدولة في تقييد المباح وضوابطه, ومدى مشروعية هذه الإجراءات التقييدية